هذه هي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها وزارة السياحة لدعم القطاع بعد اعتداء سوسة

أعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي خلال ندوة صحفية مساء الاثنين 29 جوان 2015 عن جملة من الاجراءات الاستثنائية لفائدة قطاع السياحة لمساعدته على تجاوز الأزمة المتوقعة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت نزلا بسوسة.

وتتمثل هذه الإجراءات في النقاط التالية:
* تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنة 2015 إلى موفى سنة 2016 مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد بالإضافة إلى منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016.
* التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 8% وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
* حذف الطابع الجبائي الموظف على الأجانب عند مغادرتهم للبلاد التونسية والمحدد بـ 30 دينارا بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30% في النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج وستتحمل الدولة مناصفة مع شركات النقل نسبة هذا التخفيض.
*تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية للصين وايران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة بالإضافة إلى حذف التأشيرة على بعض البلدان النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان .
هذا إلى جانب عدد من الإجراءات الاجتماعية الأخرى ذات الصلة.
 

Dans la même catégorie