Publié le 06-03-2018
إجراء الانتخابات المحلية المقبلة لن يتجاوز نهاية سنة 2016
أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول مشروع القانون الأساسي للانتخابات الجهوية والبلدية ومشروع مجلة الجماعات المحلية.
وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المجلس نظر في الأعمال التحضيرية التي قامت بها لجنة ضمت رئاسة الحكومة ووزارته و وزارات الداخلية والعدل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي انطلاقا من عمل أولى قامت به كتابة الدولة المعنية بالجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
وأضاف قائلا نحن الآن ضمن مسار اللامركزية وهو مسار يضم 3 محاور كبرى هي اللامركزية نفسها والقانون الأساسي للجماعات المحلية و القانون الانتخابي حسب تعبيره.
وقال الجندوبى أن المجلس اتفق على صياغة قانون أساسي للجماعات المحلية وقانون انتخابي للبلديات، مؤكدا أنه سيتم اعتماد صيغة تشاركية لإنجاز هذا التصور الذي سيكون محل استشارة وطنية كبرى لكل الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني .
وأضاف انه سيتم الاتفاق على إجراء الانتخابات المحلية المقبلة في أحسن الظروف وفي أقرب الأوقات على ألا يتجاوز هذا الموعد نهاية سنة 2016.
