Publié le 18-11-2026

دون مقابل مادي...أساتذة جامعيون يهددون بوقف تأطير مشاريع التخرج

حذّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من تدهور ظروف العمل والبنية التحتية بالمؤسسات الجامعية، منتقدة ما وصفته بتنصل وزارة التعليم العالي من مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك بطريقة متزامنة، وتعطل مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2015-2025، إلى جانب غلق باب الحوار مع الطرف الاجتماعي.



دون مقابل مادي...أساتذة جامعيون يهددون بوقف تأطير مشاريع التخرج

ولوّحت الجامعة، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، بإمكانية التخلي عن المهام الطوعية بداية من جانفي 2027، في حال تواصل ما اعتبرته نهجاً من الوزارة، محذرة من تداعيات ذلك على السير العادي للسنة الجامعية الحالية.

مهام إضافية دون مقابل مادي

وتناول أعضاء الجامعة مشاغل الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين، مشيرين إلى عدم ملاءمة أحكام القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، وإلى إثقال كاهل الأساتذة بمهام إضافية لا يتقاضون مقابلها إلى اليوم، على غرار تأطير مشاريع التخرج للطلبة.

وهدد أعضاء الجامعة بوقف هذه المهام مع بداية السنة القادمة، في حال عدم فتح قنوات الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انتقادات لمسار إصلاح التعليم العالي

وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بوبكر بن علي، بأن الجامعة العمومية تعيش ما وصفه بـ«مخاض إصلاحي» انطلق برؤية تشاركية لكنه لم يحقق تقدماً، مؤكداً أن ظروف العمل والوضعية المهنية للأساتذة لم تشهدا تغييراً منذ إقرار المشروع الإصلاحي للفترة 2015-2025.

وأضاف أن الأكاديميين يعانون من التضييق على حريتهم الأكاديمية، من خلال إسقاط برامج تكوينية وفق إملاءات خارجية، فضلاً عن عدم الشروع في إعداد الخارطة الجامعية التي من شأنها تنظيم توزيع المؤسسات والهياكل الجامعية.

وأشار بن علي إلى أن سلطة الإشراف تعهدت بتاريخ 16 ماي 2025 بمراجعة الأنظمة الأساسية لكل سلك بصفة متزامنة، من حيث الإعداد والإصدار، غير أنها تراجعت عن تعهداتها وأغلقت قنوات الحوار.

كما لفت إلى تدهور الوضع المادي للأساتذة الجامعيين نتيجة الأعباء الجبائية وتراجع المقدرة الشرائية، فضلاً عن تحملهم نفقات التنقل دون منح إضافية.

واعتبر أن توفير ظروف عمل ملائمة من شأنه المساهمة في الحفاظ على الكفاءات التونسية والحد من هجرتها نحو الخارج، منتقداً عدم إيلاء الأستاذ الجامعي المكانة التي يستحقها مقارنة بنظرائه في دول أخرى.

وشدد على أن الأستاذ الجامعي يمثل محور المنظومة الجامعية، بالنظر إلى دوره في نشر المعرفة وتكوين كفاءات مشهود لها محلياً ودولياً وإنتاج المشاريع البحثية، داعياً إلى رد الاعتبار لدوره المحوري، ومؤكداً في الوقت ذاته انفتاح الجامعة على الحوار مع سلطة الإشراف.

رفض تغييب الطرف الاجتماعي عن إصلاح المنظومة

من جهته، أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بولبابة السالمي، أن لائحة الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، المنبثقة عن اجتماع 8 نوفمبر 2026، جاءت رداً على انقطاع الحوار بين الوزارة والجامعة.

وأكد أن الجامعة العمومية بلغت مرحلة وصفها بانسداد الأفق والحوار الاجتماعي، مستدلاً بتوزيع الوزارة استبياناً إلكترونياً على الأساتذة الجامعيين في موفى أكتوبر الماضي، بهدف صياغة رؤية إصلاحية دون تشريك الطرف الاجتماعي، معتبراً أن هذه الخطوة تمس من صدقية المسار الإصلاحي وشفافيته.



Dans la même catégorie