Publié le 18-11-2026
الأمراض المهنية: 103 آلاف يوم راحة مرضية سنوياً بسبب الاضطرابات العضلية الهيكلية في تونس
حذّر خبراء ومتدخلون في مجال الصحة والسلامة المهنية من التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للإضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع، مؤكدين أن تأثيراتها لا تقتصر على الآلام الجسدية التي تحدّ من قدرة العامل على أداء مهامه، بل تمتد إلى المؤسسات والمجموعة الوطنية بسبب تكاليف العلاج والعطل المرضية والتقاعد المبكر.

وجاءت هذه التحذيرات خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر للصحة والسلامة المهنية، الذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية بالعاصمة على امتداد يومين، تحت عنوان «الاضطرابات العظمية العضلية متعددة المواقع: أي سبل للوقاية؟».
وأشار المشاركون إلى أهمية تعزيز الوقاية والتدخل المبكر للحد من تفاقم هذه الاعتلالات، التي قد تبدأ بآلام موضعية في منطقة معينة من الجسم ثم تتطور لتشمل عدة مناطق، بما يؤثر سلباً على صحة العامل وجودة حياته وقدرته على مواصلة نشاطه المهني.
ثلثا العمال يعانون من آلام في عدة مناطق من الجسم
وتتمثل الاضطرابات العضلية الهيكلية في اعتلالات تصيب العضلات والمفاصل والأوتار والأعصاب، وتتسبب في آلام قد تشمل عدة مناطق من الجسم، وقد تتطور إلى حالات مزمنة تحد من القدرة الوظيفية للعامل.
وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة الاستشفائية الجامعية في طب الشغل والأمراض المهنية بمعهد الصحة والسلامة المهنية، نسرين كمّون، أن نحو ثلثي العمال يعانون من آلام في أكثر من منطقة تشريحية خلال السنة الواحدة، وفق دراسة وبائية فرنسية شملت 3710 عمال ونشرت سنة 2012.
وعلى المستوى الوطني، كشفت دراسة ميدانية أجريت سنة 2024 في قطاع صناعة الجلود والأحذية وشملت 145 عاملاً، عن انتشار هذه الآلام بنسبة 72.4 بالمائة لدى العاملات و65.5 بالمائة لدى العمال، كما تبين أن وجود سوابق مرضية يضاعف خطر الإصابة بنحو ثماني مرات.
وبيّنت المختصة أن هذه الاعتلالات لا ترتبط فقط بالحركات المتكررة وحمل الأثقال والوضعيات المهنية غير الملائمة، بل تتداخل في ظهورها وتفاقمها عوامل نفسية واجتماعية، من بينها التوتر وضغط العمل واضطرابات النوم، التي تزيد من حدة الألم والإرهاق وتؤثر في القدرة البدنية للعامل.
وأضافت أن تغيير منصب العمل أو اعتماد نظام تدوير المهام لا يؤدي بالضرورة إلى اختفاء الأعراض، إذ قد تنتقل الآلام من منطقة إلى أخرى نتيجة استمرار العوامل المسببة لها.
قطاع الخياطة والنسيج في صدارة القطاعات المتضررة
من جهته، أفاد المدير المساعد بإدارة الإحصائيات والدراسات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، كريم بن صالح، بأن نحو 50 بالمائة من هذه الاعتلالات في تونس تتعلق بقطاع الخياطة والنسيج، يليه قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 22 بالمائة، ثم الصناعات الغذائية فالصناعات الميكانيكية.
وأضاف أن النساء يمثلن نحو 90 بالمائة من إجمالي المصابين، وتتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة، مع خبرة مهنية تناهز 15 سنة.
وأوضح أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بعلاج المصابين وتوفير الأعضاء الاصطناعية عند الاقتضاء، فضلاً عن خلاص أيام الراحة المرضية عوضاً عن المؤجر، بما يعادل نحو 103 آلاف يوم سنوياً.
