خوذات بمعايير أوروبية في تونس؟ مشاريع قوانين جديدة لحماية سائقي الدراجات

نظّم المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل خُصّصت لتقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات للسلامة المرورية، في ما يتعلق بالدراجات النارية والتشريعات الجديدة المنتظرة في هذا المجال.

وتندرج هذه الورشة في إطار جهود الدولة للحد من حوادث الطرقات والخسائر البشرية الناجمة عنها، ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية للفترة 2025-2034، التي تقوم على التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة.

وفي تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أكدت الدكتورة نور الهدى عميرة، رئيسة قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم وأستاذة مبرزة بكلية الطب وممثلة وزارة الصحة في الاستراتيجية، أن الهدف الأساسي يتمثل في تقليص عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة 50%، مع السعي إلى تحقيق نتائج أكثر دقة وفعالية.

وأوضحت أن إحدى أبرز محاور الورشة تتعلق بمستعملي العربات ذات العجلتين، وتشمل الدراجات النارية والهوائية والسكوترات الكهربائية، باعتبارهم من الفئات الأكثر هشاشة في الفضاء المروري، حيث تسجل هذه الفئة نسب إصابات ووفيات مرتفعة تفوق 30%، وفق تصريحها.

خوذات بمواصفات عالمية لحماية مستعملي الدراجات

وشددت عميرة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لمستعملي هذه العربات، من خلال فرض القانون وتطبيقه، مشيرة إلى أن القوانين المتعلقة بارتداء الخوذة موجودة، لكن الإشكال يرتبط بمدى التزام السائقين باستعمال خوذات مطابقة للمواصفات.

وكشفت في هذا السياق عن وجود مشاريع قوانين متقدمة تعمل عليها وزارة الصحة بالشراكة مع المرصد الوطني لسلامة المرور وبقية المتدخلين، وتهدف إلى توفير خوذات تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة في أوروبا، على غرار معيار ECE 22.06، بما يضمن حماية أكثر فعالية للسائقين.

نحو سلوك مروري أكثر مسؤولية

وأكدت الدكتورة نور الهدى عميرة أن الورشة تهدف كذلك إلى ضمان توفر تجهيزات الوقاية المطابقة للمواصفات في السوق التونسية، إلى جانب ترسيخ سلوكيات مرورية مسؤولة وسليمة تحمي سائقي الدراجات وبقية مستعملي الطريق، وتساهم في تطبيق القانون والحد من حوادث المرور.

Dans la même catégorie