عاجل: هل تحسّن الاقتصاد التونسي؟ الحكومة تكشف الأرقام الحقيقية لسنة 2026

قدمت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمام البرلمان قراءة شاملة في واقع المؤشرات المالية والاقتصادية، مؤكدة أن الاقتصاد التونسي أظهر صموداً مستمراً في مواجهة الصدمات المتتالية وتداعيات التوترات الجيوسياسية، ليواصل مساره نحو التعافي التدريجي واستعادة نسق النشاط.

الأرقام والمؤشرات الحقيقية الكبرى المسجلة في 2026:

نسبة النمو والناتج المحلي: حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بـ 2.4% خلال السداسي الأول من سنة 2026، مع توقعات ببلغه 2.7% لكامل السنة، مدعوماً بتحسن المحاصيل الفلاحية وانتعاش القطاع السياحي.

التضخم ومعدل البطالة: تراجعت نسبة البطالة إلى 14.9% في الثلاثي الثاني، فيما استقر المعدل التراكمي للتضخم عند 5.3% في موفى سبتمبر، مع تسجيل 4.9% للتضخم الضمني.

المبادلات التجارية والتصدير: شهدت الصادرات بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 8% حتى نهاية أوت، بفضل أداء قطاعات الطاقة، الفلاحة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

العائدات السياحية ومداخيل المغتربين: بلغت المداخيل السياحية 6.3 مليار دينار (+4.5%) وتطورت تحويلات التونسيين بالخارج إلى 6.9 مليار دينار (+5%) حتى سبتمبر 2026.

الاحتياطي والتوازن المالي: حافظت الدولة على مستوى آمن من الاحتياطي النقدي يعادل 93 يوم استيراد، مع استقرار سعر صرف الدينار وتثبيت الترقيم السيادي للاقتصاد الوطني.

نسبة الاستثمار والعجز الجاري: من المتوقع أن تصل نسبة الاستثمار إلى 15.5% من الناتج المحلي، في حين يُنتظر أن يستقر العجز الجاري في حدود 3.9% نتيجة تواصل الضغوط على واردات الطاقة.

Dans la même catégorie