بعد مأساة جبل الجلود.. شنّوة يقول القانون عن العنف الأسري والعقوبات؟

أثارت جريمة قتل الشابة ميسم (21 سنة وأم لثلاثة أطفال) في منطقة جبل جلود صدمة واسعة واستياء عارماً، بعد وفاتها إثر تعرضها لتعذيب وعنف متواصل، رغم سابقتها في تلقي العلاج بالمستشفى والتنازل عن تتبع زوجها لأسباب اجتماعية واقتصادية.

الجانب القانوني وتطبيق القانون 58 لسنة 2017:

إسقاط التتبع والتنازل: أوضح المحامي زياد الكعبي خلال استضافته بإذاعة ديوان أف أم أن نسبة تراجع الضحايا وإسقاط التتبع ضد أزواجهن تبلغ نحو 90%، وغالباً ما تكون ناتجة عن الخوف، الضغط العائلي، أو التبعية الاقتصادية والخشية من ضياع الأبناء.

دور القانون 58 لسنة 2017: يتضمن القانون آليات حمائية متقدمة تشمل تجريم العنف بكل أشكاله (المعنوي، المادي، الجنسي والاقتصادي)، وإلزامية تدخل الفرق الأمنية المختصة فور الإشعار.

القرارات الوقتية: يخول القانون لقاضي الأسرة والجهات القضائية والأمنية اتخاذ قرارات وقتية عاجلة لإبعاد المعنف وتوفير الحماية الفورية، إلى جانب فرض تدابير تتعلق بالسكن والنفقة.

تداعيات مأساوية ودعوات للتدخل العاجل:

حماية الأبناء والجانب النفسي: شدد المتدخلون في البرنامج على الأهمية القصوى للتدخل الفوري للإحاطة النفسية والاجتماعية بالأطفال القصر بعد الفاجعة لتفادي الارتدادات الخطيرة على نفسيتهم ومستقبلهم.

أرقام النجدة والإشعار: يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة توفر خطاً أخضر مجانياً للإنصات والتوجيه (1899)، إلى جانب أرقام الطوارئ الأمنية (الشرطة 197 والحرس 193)، للتبليغ الفوري عن حالات العنف وتوفير الحماية اللازمة قبل تفاقم الأوضاع.

Dans la même catégorie