Publié le 03-11-2026
زيادات 2027...كيفاش باش تتحسب الزيادة في شهريتك
كشف المختص في أنظمة الحماية الاجتماعية، الأستاذ بدر السماوي، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، عن كيفية احتساب الزيادات في الأجور والجرايات المبرمجة لسنة 2027، موضحا الاختلاف في آليات تطبيقها بين القطاع الخاص والقطاعات المهنية والمتقاعدين.
وأوضح السماوي، خلال مداخلته في برنامج «الشارع التونسي»، أن الزيادة بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع الخاص لا تُحتسب انطلاقا من الأجر الأصلي لسنة 2025، بل تُطبق سنويا على الأجر الذي تم الترفيع فيه خلال السنة السابقة. وبالتالي، ستُحتسب زيادة سنة 2027 على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل بعد تطبيق زيادة سنة 2026، فيما ستُحتسب زيادة سنة 2028 على الأجر الجديد لسنة 2027، على أن يدخل الأجر الجديد حيز التطبيق بداية من شهر جانفي 2027.
وبخصوص القطاعات غير الفلاحية التي لا تخضع لأنظمة أساسية أو اتفاقيات مشتركة، بيّن بدر السماوي أن الزيادات التي أقرها المشرّع تتوزع حسب الأصناف المهنية، وتشمل الإطارات وأعوان التسيير وأعوان التنفيذ.
وسترتفع الزيادة المقررة للإطارات من 69 دينارا إلى 73 دينارا، ولأعوان التسيير من 53 دينارا إلى 55 دينارا، فيما ستنتقل الزيادة المخصصة لأعوان التنفيذ من حوالي 36 دينارا إلى 38 دينارا.
واعتبر المختص أن هذه الزيادات تظل محدودة، داعيا إلى تنظيم هذه القطاعات وإبرام اتفاقيات مشتركة بين أصحاب العمل والأجراء، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر لهم مسارات واضحة للتدرج المهني.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أوضح السماوي أن طريقة احتساب الزيادة في الجرايات تختلف بحسب الصندوق الاجتماعي الذي ينتمي إليه المتقاعد.
فبالنسبة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، يتم تعديل جرايات المتقاعدين آليا بالاعتماد على الزيادة التي يحصل عليها الأجراء المباشرون في القطاع نفسه، مع تطبيق نسبة التقاعد التي انتفع بها المتقاعد عند إحالته على التقاعد.
أما بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فتُحتسب الزيادة في جرايات المتقاعدين وفق تطور الأجر الأدنى المضمون، وليس بالاعتماد على الزيادات التي يحصل عليها الأجراء المباشرون في المهن المماثلة.
وأوضح السماوي أن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 5 بالمائة سينعكس على جرايات المتقاعدين المنخرطين في هذا الصندوق، بما في ذلك جرايات العجز وجرايات الأرامل والأيتام، مشيرا إلى أن زيادة سنة 2027 ستُحتسب على أساس الجراية التي يحصل عليها المنتفع خلال شهر ديسمبر 2026.
كما أشار إلى أن الجرايات المسندة للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لأولي الحق منهم ستشملها بدورها زيادة بنسبة 5 بالمائة، تبعا للترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث شغل وأصيبوا بعجز دائم، إلى جانب الأرامل والأيتام الذين ينتفعون بجرايات إثر وفاة العامل بسبب حادث شغل أو مرض مهني.
وأضاف أن الأمر المتعلق بتعديل هذه الجرايات صدر سنة 2019، تنفيذا للمقتضيات القانونية التي تربط تطورها بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
