عاجل: للموظفين... 3 غلطات ينجموا يورّطوكم في قضية غسيل أموال!

سلط المحامي وليد العرفاوي، خلال استضافته في برنامج "Eco Mag" على إذاعة "Express FM"، الضوء على مسألة القانونية في غاية الأهمية تتعلق بجريمة غسل الأموال، موضحاً كيف يمكن للموظف البسيط أن يجد نفسه ملاحقاً قضائياً بتهمة المشاركة في هذه الجريمة دون أن تكون لديه نية إجرامية مباشرة.

وبيّن الأستاذ العرفاوي  في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم  أن القانون ينص على ثلاث حالات رئيسية يُعتبر فيها الموظف مرتكباً أو مشاركاً في جريمة تبييض الأموال:

1. استغلال النفوذ والتسهيلات الإدارية:
تتحقق هذه الحالة عندما يستغل الموظف صفته أو نفوذه الإداري لتمرير صفقة غير مشروعة أو تقديم تسهيلات لشخص معين. وفي حال نتجت عن هذه الصفقة أموال غير مشروعة وتمت دمجها في الدورة الاقتصادية، يُتابع الموظف بتهمة المشاركة في غسل الأموال بسبب ارتكابه خطأً إدارياً واستغلالاً للنفوذ، حتى وإن لم يحصل على أي مقابل مالي لنفسه.

2. تدوير الأموال وتبييضها (Tour d'argent):
وتتمثل في قيام الموظف بتسهيل أو المشاركة في عمليات تحويل وتدوير أموال ذات مصدر مشبوه، من خلال إعادة تسجيلها أو ضخها بأسماء أصوله أو فروعه، أو إدماجها في مشاريع تجارية لإخفاء مصدرها غير المشروع وإدخالها ضمن القنوات المالية الرسمية.

3. التقاعس عن الإشعار والإبلاغ عن الشبهات:
استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (ولا سيما الفصل 117 وقوانين الصرف)، يُلزم الموظفون —خاصة العاملين في القطاع البنكي والمالي— بضرورة الإبلاغ وإثارة الشبهة عند معاينة أي معاملات مالية غير عادية. ويُعد الامتناع عن الإشعار أو التستر عن المعاملات المشبوهة موجباً للملاحقة الجزائية بتهمة المشاركة في جريمة غسل الأموال.

Dans la même catégorie