Publié le 19-10-2026
الإدارة في تونس باش تتبدل؟ 2250 إجراء إداري معنيّ بالتبسيط والرقمنة!
بلغت نسبة التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني لتبسيط حوالي 2250 إجراء إداري في تونس نحو 70%، ضمن برنامج يمتد من 2025 إلى 2027، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
ويهدف البرنامج إلى رقمنة 80% من الإجراءات الإدارية كليا أو جزئيا، لتحسين الخدمات العمومية وتسهيل النفاذ إليها، مع مواصلة تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية لتوفير المعلومات والاستمارات والوثائق المطلوبة وتوجيه المواطنين نحو الإدارات والمنصات المختصة.
وفي إطار تقريب الخدمات من المواطنين، تم خلال سنة 2026 تركيز 34 دار خدمات رقمية في 21 ولاية، يُنتظر أن تستجيب لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. كما يتضمن برنامج 2027-2030 إحداث 68 دار خدمات رقمية إضافية، بمعدل 17 دارا سنويا.
وشملت الإصلاحات أيضا تبسيط 10 مسارات إدارية وإعادة هندسة 3 مسارات أخرى في المجال الاجتماعي، خاصة في مجالات التسجيل المدرسي والتغطية والمساعدات الاجتماعية والنفاذ إلى العلاج وإجراءات قيادة السيارات.
ومن المنتظر أن يتواصل خلال سنة 2027 تعميم مقاربة «أحداث الحياة» على أربعة مجالات جديدة، بهدف تقليص التعقيدات الإدارية وتسهيل حصول المواطنين والمؤسسات على الخدمات العمومية.
