Publié le 19-10-2026
متزوجين في تونس؟ شنوّا يقول القانون على الاشتراك في الأملاك؟
ينظّم القانون التونسي نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998، الذي يضبط شروط اعتماد هذا النظام وآثاره القانونية على الممتلكات المشتركة.
ما المقصود بالاشتراك في الأملاك؟
يتيح نظام الاشتراك في الأملاك للزوجين إخضاع بعض العقارات لنظام الملكية المشتركة، وفقًا للشروط التي ينص عليها القانون. ويهدف هذا النظام إلى حماية الثروة العائلية وتنظيم الحقوق المالية بين الزوجين، ولا يترتب على الزواج وحده، بل يتطلب اتفاقًا وإجراءات قانونية محددة.
ما الممتلكات التي يشملها النظام؟
يشمل النظام، وفقًا لأحكام القانون، العقارات التي يكتسبها الزوجان بعد إبرام عقد الاشتراك، إلى جانب العقارات المخصصة لسكن العائلة أو لمصلحتها. ويمكن أن يمتد إلى ممتلكات أخرى في الحالات التي يسمح بها القانون، مع مراعاة الشروط المنظمة لهذا النظام.
كيف يتم إقرار الاشتراك في الأملاك؟
يتطلب اعتماد هذا النظام اتفاقًا صريحًا بين الزوجين وإبرام عقد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. ويخضع سريانه للشروط والشكليات التي يحددها القانون، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأملاك المعنية.
ما أهداف هذا النظام؟
يهدف الاشتراك في الأملاك إلى حماية الثروة العائلية، والاعتراف بالمساهمة المشتركة للزوجين في تكوينها، وتعزيز الاستقرار المالي خلال الحياة الزوجية، فضلًا عن المساعدة على الحد من النزاعات المتعلقة بالممتلكات عند الطلاق أو الوفاة.
