تهبط فيديو متاع سارق من كاميرا المراقبة؟ محامي يحذّر التوانسة

 حذّر المحامي بلال التازي من نشر صور أو فيديوهات أشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات سرقة أو «براكاجات»، حتى وإن كانت التسجيلات مأخوذة من كاميرات المراقبة، مؤكدًا أن التشهير بالأشخاص عبر مواقع التواصل قد يعرّض ناشري هذه المحتويات لتتبعات قانونية.

المتهم قد يكون بريئًا:

أوضح المحامي أن نشر صورة شخص واتهامه بالسرقة قبل التثبت من الوقائع قد يتسبب في تشويه سمعته والإضرار بحياته العائلية والاجتماعية، خاصة إذا تبيّن لاحقًا أنه بريء. كما أشار إلى صعوبة معالجة الأضرار المعنوية التي قد تلحق بالشخص نتيجة تداول صورته على صفحات التواصل الاجتماعي.

التسجيلات تُقدَّم إلى السلطات:

خلال الحوار، طرح بلال التازي إشكالية لجوء بعض المواطنين إلى نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بعد تعرضهم للسرقة، بسبب طول الإجراءات أو خشيتهم من فرار المشتبه فيه. وفي المقابل، شدّد المحامي على أن كشف الجرائم ليس دور المواطن، وأن معالجة هذه الوقائع من اختصاص السلطات الأمنية والقضائية.

ما الفرق بين تقديم الدليل والتشهير؟

بيّن المحامي أن مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية لا يعني نشر التسجيلات للعموم، بل تقديم ما يتوفر من أدلة ومعلومات إلى الجهات المختصة لإدراجها ضمن ملف القضية. ونبّه إلى أن نشر الفيديو على صفحة أو في قصة على مواقع التواصل قد يفتح المجال أمام الشخص الظاهر فيه لتقديم شكوى من أجل التشهير.

Dans la même catégorie