قانون المالية 2027.. شنوّة باش يتبدّل في جيب المواطن التونسي؟

أكد زهير عطاء الله، رئيس ديوان وزيرة المالية، أن العمل متواصل لتحديد الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مشدداً على أن التوجهات العامة تقوم على عدم فرض ضغط جبائي إضافي على المواطنين وترسيخ دور الدولة الاجتماعية.

الدعم والعدالة الاجتماعية

وأوضح عطاء الله أن المشروع سيعطي الأولوية لـالدعم والعدالة الاجتماعية، إلى جانب مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار.

إحداث الثروة واستعادة عافية الاقتصاد
وأضاف أن من بين أهداف المشروع الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة إحداث الثروة والعمل على استعادة عافية الاقتصاد الوطني.

توجيهات رئيس الجمهورية
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدد، خلال استقباله يوم 15 سبتمبر الجاري رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، على ضرورة إدراج خيارات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ضمن إطار المخطط الخماسي المصادق عليه.

التوازن الجهوي وفرص الشغل
وأكد رئيس الجمهورية أن الخيارات الواردة في المشروع يجب أن تضمن تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية، في إطار اختيارات وطنية خالصة.

تيسير بعث المشاريع
كما شدد قيس سعيّد على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة.

Dans la même catégorie