كاميرات المراقبة.. القانون يمنع حاجة يمكن برشا ما يعرفوهاش

يخضع استعمال وسائل المراقبة البصرية لمعالجة المعطيات الشخصية إلى جملة من الشروط القانونية، من بينها الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي تبت في مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.

وين تنجم تتحط الكاميرات؟

يسمح القانون بوضع كاميرات المراقبة في الفضاءات المفتوحة للعموم ومداخلها، والمآوي ووسائل النقل العمومي ومحطاتها والموانئ البحرية والجوية، إضافة إلى أماكن العمل الجماعية.

شنوّة شروط استعمالها؟
لا يمكن استعمال الكاميرات إلا إذا كانت ضرورية لحماية الأشخاص، والوقاية من الحوادث، وحماية الممتلكات، وتنظيم حركة الدخول والخروج. كما يمنع القانون مرافقة التسجيلات البصرية بأي تسجيلات صوتية.

المواطن لازم يعرف بوجود الكاميرات
يفرض القانون إعلام العموم بوجود كاميرات المراقبة بطريقة واضحة ودائمة، حتى يكون الأشخاص على علم بوجودها وبعملية التسجيل.

شكون ينجم يتحصل على التسجيلات؟
لا يمكن تسليم أو إحالة التسجيلات البصرية إلا في حالات محددة، من بينها موافقة الشخص المعني أو وليه أو ورثته حسب الحالة، أو عندما تكون التسجيلات ضرورية للسلطات العمومية للقيام بمهامها، أو لاكتشاف جريمة وتتبع مرتكبيها.

وقتاش يلزم تتفسخ التسجيلات؟
يجب إتلاف التسجيلات بمجرد أن تصبح غير ضرورية للغرض الذي جمعت من أجله، كما يمكن إعدامها إذا اقتضت ذلك مصلحة الشخص المعني. ويستثنى من ذلك ما كان ضروريًا للتحقيقات أو التتبعات الجزائية.

Dans la même catégorie