عمال التوصيل في تونس تحت الرقابة: قانون جديد لتنظيم عملهم

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق منصة رقمية جديدة لإدارة العمل وتطوير آليات عمل متفقدي الشغل، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز التماسك الاجتماعي في تونس، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

230 متفقد شغل على كامل الجمهورية

وأوضح المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية، نور الدين التريكي، في تصريح لبرنامج «Expresso»، أن المنصة موجهة أساسًا إلى متفقدي الشغل المكلفين بمراقبة تطبيق تشريع الشغل داخل المؤسسات، خاصة في القطاع الخاص.

ويبلغ عدد متفقدي الشغل حاليًا نحو 230 متفقدًا موزعين على كامل تراب الجمهورية، مشيرًا إلى أن بعض الولايات لا تضم سوى متفقدين اثنين، وهو عدد اعتبره التريكي محدودًا مقارنة بحجم المهام الموكولة إليهم.

نهاية التعامل الورقي؟

وبحسب المسؤول، ستوفر المنصة آلية رقمية تختصر الآجال والمسافات، وتقلل من تكاليف التنقل، كما تسهّل معالجة الملفات والتواصل بين المتفقد والعامل، بعيدًا عن الإجراءات الورقية.

كما ستتيح المنصة إمكانية تطوير تبادل المعطيات مع عدد من الهياكل والوزارات، من بينها السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يسمح بتحيين المعطيات الموجودة في مختلف المنظومات.

عمال منصات التوصيل تحت الرقابة

وأشار نور الدين التريكي إلى أن عمال منصات التوصيل يمثلون أحد المجالات التي ستشملها الرقابة، باعتبار أن جزءًا منهم لا يخضع حاليًا للتغطية والرقابة ويُصنف ضمن العمل غير المهيكل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد إطار قانوني لتنظيم المنصات التي تقدم الخدمات في تونس، موضحًا أن المنصة الجديدة ستتضمن بنك معلومات خاصًا بالمؤسسات، بما في ذلك المنصات الرقمية الموجودة حاليًا.

قانون لتنظيم العمل عبر المنصات

وكشف المسؤول أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل كذلك على إعداد قانون يتعلق بالعمل عن بعد وتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع إطار قانوني ينظم عمل مختلف المنصات الموجودة في تونس، بالتوازي مع إرساء شراكات وتبادل للمعطيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات.

Dans la même catégorie