الماء المعدني في نابل: حجز كميات ضخمة ومخالفات بالجملة.. شنوّة صاير؟

تمكّنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل من حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية خلال شهر أوت المنقضي، إلى جانب تسجيل 77 مخالفة اقتصادية تتعلق أساسًا بالمضاربة والزيادة غير القانونية في الأسعار.

وأفادت المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بأن المصالح المختصة كثّفت عمليات المراقبة إثر تسجيل ممارسات مخالفة للقانون في مسالك توزيع المياه المعدنية.

وفي هذا الإطار، تم تسخير 4 فرق للمراقبة الاقتصادية قامت بـ134 زيارة وتدخلًا ميدانيًا شملت مختلف حلقات توزيع المياه المعدنية، سواء بالجملة أو بالتفصيل، إلى جانب الأكشاك والمقاهي والمخازن العشوائية، وأسفرت هذه العمليات عن حجز الكميات المذكورة وتحرير المخالفات.

وفي سياق الجهود الرامية إلى تحسين نسق التزويد بالمياه المعدنية واستعادة استقراره، شهدت الجهة خلال اليومين الأخيرين عمليات توزيع مكثفة شملت 282 ألفًا و136 قارورة.

وجرت عمليات التوزيع بإشراف فرق المراقبة الاقتصادية بنابل وبالتنسيق مع المصالح الأمنية، مع متابعة من السلط الجهوية والمحلية ودعم من المصالح المركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وأوضحت سهام المبروك أن هذه التدخلات تندرج ضمن برنامج خصوصي لدعم التزويد، يقوم على توفير كميات استثنائية من المياه المعدنية لتلبية حاجيات المواطنين بمختلف معتمديات الجهة، إلى جانب التدخل السريع لتأمين حاجيات القطاعات المهنية وضمان توازن مسالك التوزيع.

مراقبة الكراس والكتاب المدرسي

وفي ما يتعلق بالاستعداد للعودة المدرسية، تواصل فرق المراقبة الاقتصادية بنابل عمليات التفقد بمسالك توزيع الكراس والكتاب المدرسي المدعم.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر الجاري، تم تسجيل 21 مخالفة اقتصادية شملت البيع المشروط والامتناع عن البيع، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بجودة بعض المنتجات المدرسية وترويج منتجات مجهولة المصدر.

وأكدت الإدارة الجهوية للتجارة بنابل مواصلة عمليات المراقبة والتدخل بهدف الحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة والتصدي للممارسات المخالفة للقانون في مختلف القطاعات الحيوية.

Dans la même catégorie