Publié le 31-08-2026

جارك ما يخليكش ترقد؟.. هكّااش تنجم تتصرف قانونيًا

قد يتحول إزعاج الجيران والضوضاء من مجرد خلاف بين السكان إلى مسألة قانونية، إذ تجرّم المجلة الجزائية الأفعال التي تتسبب في ضجيج أو ضوضاء من شأنها تعكير راحة السكان. كما تشمل صلاحيات الجماعات المحلية اتخاذ إجراءات للحد من المساس بالسكينة العامة، خاصة بسبب الضجيج وإزعاج الجيران.



جارك ما يخليكش ترقد؟.. هكّااش تنجم تتصرف قانونيًا

شنوّة ينجم يتعتبر إزعاجًا؟

يمكن أن يشمل الإزعاج الضوضاء المرتفعة والموسيقى بصوت عالٍ، إضافة إلى الأصوات الناتجة عن الأشغال أو الأنشطة التي تتسبب في إزعاج السكان. وتُقيّم المخالفة بحسب طبيعة الفعل ومدى تأثيره على راحة الآخرين.

هل توجد أوقات محددة للهدوء؟
يُتداول على نطاق واسع تحديد فترات للراحة، خاصة خلال الليل وفترة القيلولة في الصيف، لكن تحديد ساعات موحدة تنطبق على جميع الحالات يحتاج إلى الرجوع إلى النص القانوني أو الترتيب البلدي المعني، لذلك لا يمكن اعتبار الأوقات المتداولة قاعدة عامة دون التثبت من مصدرها.

شنوّة تعمل إذا تواصل الإزعاج؟
في البداية، يُفضّل محاولة حل الإشكال وديًا مع الجار، خاصة إذا كان الأمر قابلًا للتسوية. وفي حال تواصل الضجيج أو أصبح متكررًا، يمكن اللجوء إلى الجهات الأمنية المختصة أو المصالح البلدية بحسب طبيعة الحالة، مع الاحتفاظ بما يمكن من وسائل إثبات عند الحاجة.

العقوبة تختلف حسب المخالفة
ولا يمكن تعميم عقوبة واحدة على جميع حالات إزعاج الجيران، إذ تختلف العقوبات والإجراءات القانونية بحسب الفعل والنص المنطبق عليه. لذلك، فإن الأرقام المتداولة حول غرامة تصل إلى 16 ألف دينار أو السجن 10 أيام لا ينبغي نسبها آليًا إلى كل حالة ضجيج دون تحديد النص القانوني الذي يستند إليها.



Dans la même catégorie