التونسيون بالخارج يسألوا: نخلّص الضريبة في تونس ولا في بلاد الإقامة؟ الجواب هنا

يتساءل العديد من التونسيين المقيمين بالخارج، سواء في أوروبا أو دول الخليج أو غيرها، عن مكان دفع الضرائب: هل تكون في تونس أم في بلد الإقامة؟ ويوضح المستشار الجبائي علي الخريبي أن الإجابة ترتبط أساسا بمفهوم الإقامة الجبائية وليس بالجنسية أو بطاقة الإقامة.

183 يوما قد تغيّر وضعيتك الجبائية

وبيّن الخريبي أن الشخص يمكن اعتباره مقيما جبائيا في تونس إذا تجاوزت مدة وجوده في البلاد 183 يوما خلال السنة، سواء بشكل متواصل أو متقطع، أو إذا كان لديه مقر الإقامة الرئيسي أو مركز مصالحه الاقتصادية في تونس.

الجنسية الأجنبية لا تعني الإعفاء من الضريبة في تونس
وأكد أن امتلاك جنسية أجنبية أو بطاقة إقامة في بلد آخر لا يعني بالضرورة أن الشخص غير مقيم جبائيا في تونس، إذ يتم اعتماد مكان الإقامة الفعلية ومصدر المداخيل لتحديد الالتزامات الجبائية.

هل يمكن دفع الضريبة مرتين؟
وأوضح المستشار الجبائي أن التونسي المقيم بالخارج لا يدفع الضريبة مرتين على نفس الدخل، بفضل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع أكثر من 50 دولة.

وأضاف أن الأجر الذي يتحصل عليه التونسي في بلد إقامته، مثل فرنسا أو ألمانيا أو إحدى دول الخليج، ويقوم بدفع الضريبة عليه هناك، لا يخضع مجددا للضريبة في تونس. وفي المقابل، فإن المداخيل المتأتية من تونس تخضع للقوانين الجبائية التونسية.

ماذا عن التونسي الذي لديه مداخيل في تونس والخارج؟
في حال كان الشخص لديه مداخيل في بلد الإقامة ومداخيل أخرى في تونس، فإن كل دخل يخضع للقواعد الجبائية المعمول بها في البلد المعني، مع تطبيق الاتفاقيات الدولية لتفادي أي أداء مزدوج للضريبة.

شراء عقار في تونس.. لماذا يجب تنظيم الوضعية الجبائية؟
وأشار علي الخريبي إلى أن التونسيين بالخارج الراغبين في شراء عقار أو القيام بإجراءات مالية في تونس مطالبون بالحرص على تنظيم وضعيتهم الجبائية والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت دفع الضرائب في بلد الإقامة.

الخلاصة: قبل تحويل الأموال أو الاستثمار في تونس، اعرف وضعيتك الجبائية
ودعا الخبير التونسيين بالخارج إلى التأكد من وضعيتهم الجبائية، لأن معرفة بلد الإقامة الجبائية تساعد على تفادي المشاكل وتجنب دفع الضريبة مرتين على نفس المداخيل.

Dans la même catégorie