خبر سار لطالبي القروض...البنوك مجبرة على الرد في غضون 10 أيام مع تعليل الرفض

أوضح الخبير في الاقتصاد والجباية محمد صالح العياري أن الأمر الحكومي الصادر مؤخرا والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف لا يقتصر على المؤسسات والشركات فقط، بل يشمل أيضا الأفراد الراغبين في الحصول على قروض لتمويل حاجياتهم الاستهلاكية.

وبيّن العياري، في مداخلة إذاعية، أن القانون عدد 41 لسنة 2024 هو الذي أحدث هذا الصنف الجديد من التمويلات، حيث ألزم البنوك بتخصيص ما لا يقل عن 8 بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة لفائدة هذا الخط من التمويل. وأشار إلى أن هذه النسبة تمثل حوالي 120 مليون دينار اعتمادا على أرباح البنوك لسنة 2025، ملاحظا أن صدور الأمر الترتيبي استغرق قرابة سنتين.

وأكد أن أبرز ما يميز هذه التمويلات هو أنها تمنح بمجرد التصريح على الشرف، دون اشتراط أي ضمانات أو رهون أو كفلاء، وهو ما يمثل سابقة في المعاملات البنكية بتونس، ويهدف إلى تسهيل نفاذ الأفراد وأصحاب المشاريع إلى التمويل.

وأضاف أن فتح المجال أمام الأفراد للحصول على قروض استهلاك يندرج في إطار دعم الدورة الاقتصادية، باعتبار أن الاستهلاك يعد من أهم محركات النشاط الاقتصادي.

سقف التمويلات حسب الفئات

حدد الأمر الحكومي سقف التمويلات على النحو التالي:

-25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.

-10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى.

-5 آلاف دينار لفائدة الأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.

كما أوجب النص، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص 50 بالمائة على الأقل من اعتمادات هذا الخط لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.

دون فوائد أو ضمانات

وينص الأمر على أن تسند هذه القروض دون فوائض، على أن يتم سدادها في مدة لا تتجاوز سنتين، مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر. كما يمنع على البنوك فرض أي ضمانات أو تأمينات مهما كان نوعها، إضافة إلى منع استخلاص أي عمولات أو مصاريف مقابل دراسة مطالب التمويل.

الرد في أجل أقصاه 10 أيام

وألزم الأمر البنوك بفتح "حساب خط التمويل على الشرف" للتصرف في هذه الاعتمادات، كما فرض عليها البت في مطالب القروض في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل مصرفية من تاريخ إيداع الملف، مع إعلام أصحاب المطالب بالقرار وتعليل الرفض عند الاقتضاء.

وأشار النص إلى أنه لا يمكن للمنتفع الحصول على قرض جديد ضمن هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض السابق.

Dans la même catégorie