جارك طلب منك الويفي مقابل فلوس؟ شوف شقالت دار الإفتاء المصرية !

أثارت فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية جدلاً واسعاً بعد توضيحها لحكم مشاركة كلمة السر الخاصة بشبكة الإنترنت (الواي فاي) مع الجيران مقابل مبلغ مالي شهري.

وأوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تقاسم اشتراك الإنترنت أو منح الجيران كلمة السر الخاصة بالواي فاي لا يكون جائزاً شرعاً إذا تم دون الحصول على إذن كتابي من شركة الاتصالات.

وجاء ذلك رداً على سؤال حول قيام أحد الأشخاص بتركيب خدمة الإنترنت في منزله، ثم طلب منه أحد الجيران مدّ سلك إليه أو منحه كلمة السر مقابل مبلغ مالي شهري يتم الاتفاق عليه.

السبب: مخالفة شروط عقد الاشتراك

وقال نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية المصرية، إن استخدام الخدمة من طرف أشخاص آخرين بشكل دائم ومستقر دون موافقة الشركة يُعد مخالفة لشروط العقد المبرم بين المشترك ومقدم الخدمة.

وأضاف أن عقود شركات الاتصالات تنص عادة على أن خدمة الإنترنت شخصية ومخصصة للمشترك فقط، ولا يمكن التنازل عنها أو إعادة بيعها للغير إلا بموافقة كتابية من الشركة.

اعتبار الأمر غشاً وتدليساً

وأكد مفتي الجمهورية أن تقاسم الخدمة دون موافقة الشركة قد يتضمن اعتداءً على حق مالي للشركة، إضافة إلى مخالفة مبدأ الالتزام بشروط العقود وحسن النية في تنفيذها.

وأشار إلى أن الاستفادة من الخدمة بطريقة تختلف عن الوصف المتفق عليه في العقد، مثل تحويل الاستخدام الشخصي إلى مشاركة مدفوعة مع الآخرين، تعتبر مخالفة للشروط المتفق عليها.

فتوى تفتح باب النقاش

وقد أثارت هذه الفتوى نقاشاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار ظاهرة مشاركة الإنترنت بين الجيران في عدد من الدول، بسبب ارتفاع تكاليف الاشتراكات أو ضعف التغطية في بعض المناطق.

Dans la même catégorie