زيادات في الجرايات… أما موش لكل الناس! آش صاير بالضبط؟

تصريحات الخبير النقابي

أكد الخبير في قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الهادي دحمان، أن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 تضمّن مبدئياً ترفيعاً في الأجور والجرايات يشمل القطاعين العمومي والخاص، دون إقصاء أي فئة من المتقاعدين.

استغراب من آلية التطبيق

أعرب دحمان  في تصريح للديوان اف ام عن استغراب الطرف النقابي من الصيغة التنفيذية التي أدت إلى استثناء بعض أصحاب الجرايات الدنيا من الزيادة المقدرة بنحو 20 ديناراً شهرياً.

دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وأوضح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقتصر دوره على تنفيذ القرارات، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلين عن الاتحاد، لم يُعرض عليه هذا الملف، ما يحمّل المسؤولية، حسب قوله، إلى الجهات الحكومية

الفئات المستثناة من الزيادة

وبيّن أن الاستثناءات شملت أصحاب الجرايات الدنيا (260 ديناراً)، والتونسيين بالخارج المنخرطين في الصندوق، والمتقاعدين الجدد ابتداءً من 1 جانفي 2026، إضافة إلى المنتفعين بالنظام التكميلي للجرايات الذي لم يشهد أي ترفيع منذ خمس سنوات

دعوة إلى مراجعة القرار

وانتقد دحمان غياب التشاور مع الأطراف الاجتماعية، معتبراً أن اعتماد مقاربة مالية بحتة لا يراعي الوضع الاجتماعي للفئات الهشة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، داعياً إلى مراجعة الآلية بما يضمن العدالة الاجتماعية وصون كرامة المتقاعدين

Dans la même catégorie