وبحسب مصادر مطلعة، فإن الملف يعود إلى نحو عشرة أشهر منذ أن سلّم  نفسه للسلطات اللبنانية، في إطار سلسلة من الإجراءات القضائية المتعلقة بعدة قضايا.

تقرير طبي “مقلق” يغيّر المعطيات

أشارت تقارير طبية حديثة إلى تدهور حالته الصحية داخل التوقيف، نتيجة ارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى تضخم في عضلة القلب، ما اعتُبر عاملاً مؤثراً في إعادة النظر بالوضع القانوني.

كما تم تكليف لجنة طبية خاصة بإجراء فحوصات دقيقة، وقد وصفت حالته الصحية بأنها “مقلقة” وتستوجب متابعة دقيقة وعناية مستمرة.

موقف قضائي غير تقليدي

في تطور لافت، أفادت مصادر قضائية أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وافق على الإفراج عن شاكر دون تحفظ، بعد اطلاعه على التقارير الطبية والمعطيات القانونية.

ووُصف هذا الموقف بأنه غير تقليدي بالنظر إلى حساسية الملف وتشعباته القضائية.

جلسة حاسمة قد تُنهي الملف

الجلسة المرتقبة الثلاثاء المقبل قد تكون الأخيرة في سلسلة المحاكمات، وسط توقعات بأن تمهّد الطريق لإجراءات إفراج محتملة بناءً على التطورات الجديدة.

وتشمل الملفات القضائية المنسوبة إليه قضايا تتعلق بالانتماء إلى جماعة الأسير، وأحداث عبرا، وحيازة أسلحة، وتعكير العلاقات، إضافة إلى شبهات مالية.

شهادات ودفاع قانوني

ووفق مصادر قانونية، فقد دعمت شهادات لثلاثة ضباط كبار موقف الدفاع، مؤكدة أنه لم يكن يمتلك أي مجموعة مسلحة ولم يشارك بشكل مباشر في المعارك.

من جهتها، طالبت وكيلة شاكر بالإفراج عنه لأسباب صحية، في ظل تزايد المؤشرات التي تربط بين حالته الصحية ومسار الملف القضائي.