Publié le 17-06-2026
صادم : حفلة آخر العام للروضة وصلت لـ 900 دينار على الطفل واحد!
أثارت حفلات آخر العام في رياض الأطفال والمؤسسات التربوية في تونس جدلا متجددا حول ارتفاع التكاليف المفروضة على بعض الأولياء، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية أن أي إلزام بالمصاريف يعد مخالفا للتراتيب الجاري بها العمل.
وخلال تدخل لموزاييك اف ام اليوم ، أوضح مدير التفقد وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة، أنيس عون الله، أن تنظيم الحفلات يبقى خيارا مفتوحا للمؤسسات التربوية، شريطة ألا يتحول إلى وسيلة لفرض أعباء مالية على العائلات.
وأكد أن الإطار القانوني واضح، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال إجبار الأولياء على دفع أي مبالغ إضافية تحت عنوان المشاركة في الحفلات أو الأنشطة الترفيهية، مشددا على أن أي حالة “إلزام” يتم فيها رصد تجاوزات يتم التدخل بشأنها.
وأشار المتحدث إلى وجود شكاوى متكررة من عائلات تتعلق بارتفاع التكاليف وصلت ''لـ 900 دينار''، حيث تم تسجيل حالات طُلب فيها دفع مبالغ قد تصل إلى مستويات مرتفعة، مع إمكانية تقسيطها، وهو ما اعتبره البعض عبئا ماليا كبيرا على الأسر.
وفي هذا السياق، شدد على أن الوزارة تتدخل كلما ثبت وجود ضغط أو إجبار، داعيا الأولياء إلى التوجه إلى المندوبيات الجهوية في حال التعرض لأي شكل من أشكال الإلزام.
كما لفت إلى أن بعض الضغوط قد تكون غير مباشرة، مثل تأثير رغبة الأطفال في المشاركة مع زملائهم، ما يدفع بعض الأولياء إلى تحمل نفقات لا تتناسب مع إمكانياتهم، وهو ما يتطلب وعيا أكبر من جميع الأطراف.
وفي جانب آخر، ذكّر المتحدث بأن نشر صور الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخضع لإطار قانوني واضح، يحمي المعطيات الشخصية للأطفال ويمنع استغلال صورهم دون موافقة أو في سياقات قد تسيء إليهم.
وأكد أن أي تجاوز في هذا الإطار قد يعرض المؤسسات أو الأفراد إلى تتبعات قانونية، خاصة إذا تضمنت الصور محتوى قد يمس بكرامة الطفل أو يعرضه للتنمر.
وختم بالتأكيد على أن الهدف من هذه التراتيب هو حماية الطفل وضمان أن تبقى الأنشطة التربوية في إطارها التربوي والتنموي دون تحويلها إلى مصدر ضغط اجتماعي أو مالي على العائلات.
