البنك معندوش الحق يعمل الحاجة هذه..شنّوة؟

بموجب القانون التونسي، لا يحق للبنك الحجز التلقائي أو توجيه الأموال المخصصة لمصاريف طبية لسداد الديون أو القروض، إلا في حالات استثنائية مثل قرارات التجمد القضائية أو وجود عقلة تنفيذية. خارج هذه الحالات، يعتبر استيلاء البنك على هذه الأموال أو حجزها تعسفياً، إذ تتمتع الأموال المخصصة للعلاج بحصانة معنوية وإجرائية.

1. مبدأ حماية الأموال المخصصة للعلاج

الأموال الموجهة لغاية محددة: في الحالات العادية، تظل الأموال المودعة لتغطية مصاريف طبية ملكاً للحريف، ويحق له التصرف فيها بالكامل لتأمين وضعه الصحي.

الالتزامات البنكية: لا يمكن للبنك توجيه تنزيلات الحريف بصورة تعسفية لسداد كشوفات سلبية أو أقساط قروض إلا بعد إذن مسبق موقع من الحريف.

2. الاستثناءات القانونية
يحق للبنك حجز أو تجميد الرصيد، بما في ذلك الأموال المخصصة للعلاج، فقط في الحالات التالية:
العقلة البنكية التنفيذية أو التحفظية: إجراءات قانونية صارمة بناءً على أحكام قضائية أو أوامر من قباضة المالية، ويكون البنك مُلزماً بتنفيذها.
قرارات تجميد الأموال: في حالات متعلقة بقضايا غسل الأموال، تصدر اللجنة التونسية للتحاليل المالية أوامر تجميد، مع إمكانية طلب استثناء لاستخدام جزء من الأموال لتغطية العلاج والأدوية.

3. حقوق الحريف والإجراءات الواجب اتخاذها
التواصل مع إدارة البنك: في حال اقتطاع مبالغ بطريقة غير قانونية، يجب تقديم فواتير استشفائية أو تحويلات من الصناديق الاجتماعية لإثبات أن الأموال مخصصة للعلاج.
التشكي: إذا تعنت البنك، يمكن مراجعة هيئات حماية المستهلك المالي أو رفع شكاية استعجالية إلى المحكمة الابتدائية المختصة لرفع الحجز أو استرجاع الأموال.
الحسابات الخاصة: الاطلاع على المجلة التجارية التونسية لفهم حقوق الحريف بدقة وتنظيم العلاقات مع البنك.

Dans la même catégorie