عاجل : بلاغ مهم لكافة الشركات

أجل أقصى محدد ليوم 31 جويلية 2026

أفاد السجل الوطني للمؤسسات أن كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوباً لمسك محاسبة، والتي تُختتم سنتهم المالية في 31 ديسمبر، ملزمون بإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025 في أجل أقصاه 31 جويلية 2026.

الإيداع يتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية

وأوضح البلاغ أن عملية إيداع القوائم المالية تتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل الوطني للمؤسسات، وتشمل الوثائق المطلوبة القوائم المالية، وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، إضافة إلى محضر الجلسة العامة العادية المصادقة على هذه القوائم.

إمكانية الإيداع المبكر لتفادي الخطايا

وأشار السجل إلى إمكانية إيداع القوائم المالية بشكل منفرد قبل انقضاء الأجل القانوني، وذلك لتفادي خطايا التأخير، مع إمكانية استكمال بقية الوثائق لاحقاً مثل تقرير مراقب الحسابات أو محضر الجلسة العامة أو القوائم المعدلة.

خطايا مالية عند التأخير

وفي ما يتعلق بالعقوبات، أكد البلاغ أنه سيتم تطبيق غرامة تأخير تُقدّر بـ50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير، أي ما يعادل 25 ديناراً شهرياً بالنسبة للشركات و10 دنانير بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

إجراءات إضافية في حال عدم الامتثال

وحذّر السجل الوطني للمؤسسات من أن عدم الالتزام بهذا الواجب القانوني قد يؤدي إلى تفعيل إجراءات امتثال إضافية قد تصل إلى تعليق السجل الخاص بالمؤسسة أو الشخص الطبيعي المعني.

Dans la même catégorie