هل الزيادات الأخيرة في الشهاري كافية؟ خبير يجيب

اعتبر المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الوظيفة العمومية، تبقى مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية وتأثيرها على ميزانية الدعم.

توازنات اجتماعية رغم الضغوط

وأوضح أن الزيادات في القطاع العمومي، خاصة الوظيفة العمومية، كانت إيجابية وأسهمت في تحقيق بعض التوازنات الاجتماعية، حيث جاءت أعلى من التوقعات.

تفاوت بين القطاعات
شهدت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي نسقًا مستقرًا، مقابل نسب أقل في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الأخيرة، لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات المؤسسات.

واقع المؤسسات الصغرى
أشار العموري إلى أن حوالي 85% من المؤسسات في تونس تُصنف ضمن المؤسسات الصغرى، وهو ما يفسر صعوبة تحمل زيادات أكبر، خاصة مع تسجيل زيادات بين 5 و6,5% في الأنشطة غير الفلاحية.

زيادات في حدود التضخم
بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، اعتُبرت الزيادة دون التوقعات لكنها لم تقل عن 5%، وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم.

إطار قانوني للزيادات
يُذكر أن الحكومة أصدرت أوامر تتعلق بـالترفيع في الأجور والمنح لسنوات 2026 و2027 و2028، شملت مختلف القطاعات، إلى جانب تحديد الأجر الأدنى المضمون وإقرار عقوبات على المخالفين.

Dans la même catégorie