شوف شنّوة قال وزير الشؤون الاجتماعية حول الزيادة في ''الشهرية''؟

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بـالزيادة في الأجور يمثل ثابتًا في السياسة الاجتماعية للدولة، موضحًا أن هذه الزيادة تمتد على 3 سنوات بنسق يواكب تطور مستوى المعيشة في تونس.

القرار مستقل عن الضغوطات

وشدد الوزير على أن قرار الترفيع في الأجور لم يتأثر بـالأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدًا إدراجه ضمن ميزانية 2026 قبل إصدار النصوص الترتيبية لاحقًا.

نسبة 5%: توازن مع التضخم
اعتبر الأحمر أن نسبة 5 بالمائة تعد مقبولة في الظرف الحالي، خاصة مع استقرار نسبة التضخم في حدود 5% سنة 2025، بما يساعد على مجاراة تكاليف المعيشة.

تحسين الحماية الاجتماعية
تعمل الوزارة على تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، مع تحسين المنحة العائلية للفئات المعوزة، إلى جانب الإحاطة بكبار السن وضمان حقوقهم بعد التقاعد ضمن مقاربة الشيخوخة النشيطة.

تنظيم العمل غير المنظم
تسعى الوزارة إلى وضع إطار قانوني لـالعمل غير المنظم واقتصاد المنصات مثل صانعي المحتوى والبيع عن بعد، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، مع برمجة ندوة قريبة لبحث آليات التنظيم.

أوامر رسمية تشمل عدة فئات
صدرت بالرائد الرسمي يوم 30 أفريل 2026 أوامر حكومية تتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وشملت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى القضاة وأعوان المنشآت العمومية والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، في إطار تنفيذ قانون المالية 2026.

Dans la même catégorie