قانون التعليم الخاص يثير الجدل: هل فعلاً باش يضرّ بالمدرسة العمومية؟

دعوة إلى تنقيح مشروع القانون
دعا عضو مجلس نواب الشعب حاتم اللباوي، خلال جلسة استماع بلجنة التربية، إلى إدخال تعديلات على مقترح قانون إحداث وتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ في القطاعين العمومي والخاص.

تنظيم العلاقة بين القطاعين
شدّد النائب  في تصريح للديوان اف ام على ضرورة تنظيم العلاقة بين المؤسسات التربوية الخاصة والعمومية، مع اعتماد نفس البرامج والكتب المدرسية في كلا القطاعين لضمان العدالة التعليمية.

تحذير من تداعيات القانون
اعتبر اللباوي أن الصيغة الحالية لمقترح القانون قد تؤدي إلى تغوّل المؤسسات الخاصة، مما يشكل تهديدًا مباشراً للمدرسة العمومية.

نقاط جدل رئيسية
أشار إلى أن النص الحالي يسمح لأصحاب المؤسسات الخاصة بـتدريس جميع المراحل التعليمية وإحداث فروع في مختلف الجهات، واصفًا ذلك بأنه توجه خطير يتطلب المراجعة.

Dans la même catégorie