Publié le 06-04-2026
القانون الأوروبي صارم: الوالدين ما عادش ينجموا ينشرو صور أولادهم كيف ما يحبّو
في ظل تصاعد الجدل العالمي حول الخصوصية الرقمية وحقوق الأطفال على الإنترنت، بدأت تشريعات حديثة في بعض الدول الأوروبية تحدث تحولاً لافتاً في علاقة المراهقين بصورهم المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كان من نشرها آباؤهم.

المراهقون يحصلون على حق التحكم الرقمي
في عدد من الدول الأوروبية، يمنح القانون المراهقين ابتداءً من سن 14 عاماً الحق الكامل في التحكم بصورهم الرقمية، بما يشمل:
-المطالبة بإزالة الصور الخاصة بهم من الإنترنت.
-الاعتراض على استمرار نشر الصور دون موافقتهم.
ويؤكد خبراء قانونيون أن هذا الحق يمتد أيضاً إلى الصور التي نشرها الوالدان في مرحلة الطفولة المبكرة دون إذن صريح من الأبناء.
تشريعاتGDPR ودورها في حماية المراهقين
تشريعات حماية البيانات والخصوصية، وعلى رأسها GDPR في الاتحاد الأوروبي، تتيح في بعض الحالات للمراهقين اتخاذ إجراءات قانونية فعلية ضد أي جهة، بما فيها الأسرة، إذا تبين أن حقهم في الخصوصية أو حماية البيانات قد انتهك.
قضايا قانونية وأثر المشاركة الأبوية
وسجلت وسائل إعلام دولية قضية أثارت اهتماماً واسعاً، حين قامت امرأة أوروبية بمقاضاة والديها بسبب نشر مئات الصور لها منذ طفولتها على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقتها، معتبرة أن ذلك ألحق بها ضرراً نفسياً وانتهاكاً لحقها في التحكم بهويتها الرقمية.
يحذر خبراء من أن ما يُعرف بـ «المشاركة الأبوية المفرطة»قد يتحول من تصرف عفوي إلى مشكلة قانونية حقيقية، مع اتساع الوعي بحقوق المراهقين الرقمية وتشديد القوانين ذات الصلة، ما يدفع العديد من العائلات إلى إعادة التفكير قبل نشر أي صورة لأطفالهم على الإنترنت في أوروبا.
