عاجل: بشرى سارة للمتضررين من مخالفات الصرف!...شنّوة الحكاية؟

تم إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون تسوية المخالفات الصرفية إلى الجلسة العامة المقررة يوم 14 أفريل 2026. المقترح مقدم من مجموعة نواب منذ جويلية 2025، وبقي مؤقتاً بسبب النظر في قانون المالية، قبل أن يُعاد للنقاش وتنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية.

هيكل المقترح

يتكون القانون من 5 فصول، ويركز على تسوية المخالفات الصرفية السابقة على تاريخ صدوره. طبيعة القانون هي عفو وتسوية، مع إمكانية تعديل المقترح خلال الجلسة العامة لإضافة نقاط جديدة وزيادة شموليته.

المخالفات المعنية
تشمل ثلاثة أنواع رئيسية: عدم التصريح بالمكاسب بالخارج، عدم إعادة المحاصيل والمكاسب بالخارج للتونسيين العائدين إلى البلاد بعد 180 يوماً، ومسك العملة الأجنبية داخل تونس خارج المؤسسات المرخصة. كما وردت أمثلة على المخالفات الثانوية مثل عدم إرجاع العملة الصعبة بعد الحصول على تأشيرة سفر أو حالات السهو والجهل بالقانون.

تكامل مع قوانين سابقة
يستكمل هذا المقترح مسار العفو الجبائي والدواني الذي صدر في السنتين الماضيتين، ويعالج مشاكل مخالفات الصرف التي شكلت عائقاً للعديد من المواطنين.

الفئات المستفيدة
يشمل المستفيدون التونسيين المقيمين وغير المقيمين الذين ارتكبوا مخالفات صرفية عن قصد أو نتيجة سهو. التسوية ستسمح لهم بحل الإشكاليات القانونية المتعلقة بتجديد جواز السفر أو التعامل مع البنك المركزي.

الأثر الاقتصادي
يتوقع أن يحفز القانون أصحاب الأموال بالعملة الأجنبية على إيداع أموالهم بالمؤسسات المرخصة، وإدخال الأموال المجمدة أو المتداولة في المسالك غير الرسمية إلى الدورة الاقتصادية الرسمية، مما ينعش الاقتصاد ويحل المشاكل القانونية للمتضررين.

Dans la même catégorie