Publié le 05-03-2026
نسبة التضخم تصل إلى 5 % خلال فيفري 2026: شنوّا يعني للتوانسة؟
أظهرت أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الخميس، أن نسبة التضخم في تونس بلغت 5%خلال شهر فيفري 2026، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بشهر جانفي الماضي.
المحرك الأساسي للتضخم: الغذاء في الصدارة
يعود الارتفاع العام في الأسعار أساساً إلى تسارع نسق أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت الأرقام التالية بالانزلاق السنوي:
الغلال الطازجة:ارتفعت بنسبة 17.7%.
لحم الضأن:سجل زيادة بنسبة 16.3%.
الأسماك الطازجة:زادت بنسبة 14%.
الدواجن:ارتفعت بنسبة 12.8%.
في المقابل:تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 10.3%.
تأثير "الصولد" الشتوي
ساهم موسم التخفيضات الشتوية في كبح جماح التضخم الإجمالي، حيث تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.6%على مستوى شهري، وتوزعت كالتالي:
الملابس:تراجع بنسبة 4.8%.
الأحذية:تراجع بنسبة 4.7%.
قطاع الخدمات والمواد المصنعة
شهدت الخدمات ارتفاعاً بنسبة 3.8%، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار خدمات النزل التي قفزت بنسبة 11.3%. كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 4.6% نتيجة زيادة أسعار مواد التنظيف (4.8%).
التضخم الضمني (بدون طاقة وغذاء)
سجل التضخم الضمني (Inflation sous-jacente) تراجعاً إيجابياً ليصل إلى 4.6%في فيفري 2026، بعد أن كان 4.9% في شهر جانفي، مما يشير إلى تباطؤ الضغوط السعرية في غير المواد الأساسية والمتقلبة.
المواد الحرة مقابل المواد المؤطرة
هناك فجوة كبيرة في تطور الأسعار بين المواد الحرة والمؤطرة:
المواد الحرة:زادت أسعارها بنسبة 6.1%.
المواد المؤطرة:زادت بنسبة 0.8%فقط.
بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 7.6%.
