عاجل: مقترح قانوني لتسقيف أسعار الكراء وضمان حقوق التونسي اللى بش يكري

عقدت لجنة التشريع العام اليوم الخميس بمقر مجلس نواب الشعب بباردو جلسة لمناقشة مقترح قانون قدمه 11 نائبا في أكتوبر 2025، يخص تنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى.

ارتفاع أسعار الكراء وتأثيره على المواطنين

أشار النواب إلى أن أسعار كراء الشقق والمنازل في تونس شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ووصلت حسب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى حدود 40٪ من الدخل الأسري، مما يجعل القدرة على تحمل هذه التكاليف صعبة للفئات متوسطة وضعيفة الدخل.

أهم مقتضيات مقترح القانون

-تسقيف أسعار الكراء حسب موقع ومواصفات المحل، وتحديد قيمتها من طرف مصالح وزارة أملاك الدولة.

-إبرام عقود الكراء كتابيا وفق نموذج موحد، مع تخصيص مكاتب بالبلديات لإنجاز العقود.

-تحديد السقف الأقصى للكراء ونسبة الزيادة: لا تتعدى 5٪ من معلوم الكراء وبحد أقصى 5 مرات طوال مدة العقد، وبعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ بداية العقد.

-منع إخراج المكتري من المسكن قبل مرور 3 سنوات.

-إجراءات رسمية لدفع معلوم الكراء ووديعة الضمان لدى القابض البلدي.

أهمية المبادرة وحماية المواطنين

أكد النواب أن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين، خاصة الفئات متوسطة وضعيفة الدخل، وضبط الجانب الاجتماعي لعقود الكراء، وتقليص الاستثمار التجاري على حساب السكن الاجتماعي.

Dans la même catégorie