Publié le 05-02-2026
تنقيح منتظر لقانون ''الشيكات''...شنوّا يلزم يتبدّل؟
كشف ماهر الكتّاري، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أنّ اللجنة تفكر في اقتراح إصلاحات على قانون الشيكات، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 2 فيفري 2025، وذلك لتحسين تطبيقه وضبطه بشكل أفضل.
مراجعة طريقة رفع القضايا وتاريخ الشيك
وأوضح الكتّاري أنّ الإصلاحات المقترحة تشمل:
مراجعة طريقة رفع القضايا المتعلقة بالشيكات.
--ضبط التاريخ الملزم للشيك بحيث لا يمكن إيداعه قبل التاريخ المحدّد على الشيك.
وأضاف أنّ القانون كان بمثابة"شرّ لا بدّ منه"، مؤكدًا أنّه جزء من مسار اعتماده من الدول الساعية للانضمام إلى البلدان المتقدّمة. وأوضح أنّ الجدل حول القانون لم يكن على جوهره بقدر ما كان حول توقيته وطريقة إقراره، مشددًا على أنّ تمريره كان أمرًا حتميًا.
تغييرات جوهرية تؤثر على المواطن
وأشار الكتّاري إلى أنّ القانون حمل تغييرات مباشرة على حياة المواطن اليومية، وكان من المفترض أن تُسبق هذه التعديلات بسلسلة إجراءات تمهيدية لضمان تطبيقه بشكل سلس وفعّال.
إضفاء "قوّة تنفيذية" على الكمبيالة
وفي سياق الحديث عن الكمبيالة، أكد أنّ رفض اعتمادها كان طبيعيًا بسبب غياب الضمانات الفعلية، وكشف عن مبادرة لإضفاء "قوّة تنفيذية" على الكمبيالةدون فرض عقوبات سجنية، مشيرًا إلى أنّ هذا النوع من العقوبات لم يكن يومًا حلًّا ناجعًا.
دور البنوك في منظومة الشيكات
تطرّق الكتّاري أيضًا إلى ضرورة انخراط البنوك الفعلي في المنظومة الجديدة، عبر تسهيل الإجراءات واعتماد مرونة أكبر في التعاملات، وتقديم الدعم للدولة، مشيرًا إلى أنّ مساهمة البنوك ما تزال محتشمة للغاية في الوقت الحالي.
