عاجل: شنيا حقيقة قرار الزيادة في فاتورة الماء والضوء والانترنت؟

تداولت عدة ''باجات'' على الفيسبوك خبر مفاده الزيادة في فاتورة الضوء، الماء والانترنت ولكن ذلك غير صحيح فبداية من جانفي 2026، لم تُصدر الحكومة التونسية أي قرار رسمي يُقرّ زيادة كبيرة وموحّدة تشمل الماء والكهرباء والإنترنت دفعة واحدة، خلافًا لما تمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

الكهرباء والغاز: تعديل آلي للأسعار

تعتمد الدولة آلية التعديل الآلي لأسعار الطاقة، حيث تتم مراجعة التعريفات بصفة دورية بهدف تقليص عجز ميزانية الطاقة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، دون الإعلان عن زيادة موحّدة في بيان واحد.

المياه: مراجعات حسب الاستهلاك

تخضع أسعار مياه الشرب لمراجعات سنوية تقرّها الصوناد، وذلك وفق شرائح الاستهلاك، في إطار مواجهة الشح المائي وتغطية كلفة الإنتاج والتحلية.

الإنترنت: أسعار مرتبطة بالمنافسة والجباية

تبقى أسعار خدمات الإنترنت خاضعة لآليات المنافسة بين المشغلين، لكنها قد تتأثر بـالضرائب غير المباشرة، مثل الأتاوة على الاتصالات التي يمكن إدراجها ضمن قوانين المالية السنوية.

المصادر الرسمية هي المرجع

للتثبت من أي مستجدات، يُنصح بالرجوع إلى بلاغات رئاسة الحكومة أو الاطلاع على تفاصيل قانون المالية لسنة 2026 بدل الاعتماد على أخبار متداولة دون سند رسمي.

Dans la même catégorie