نواب يقترحون تعديل قانون الفواتير الإلكترونية ليشمل حتّى هؤلاء

قام مجموعة من النواب في البرلمان يوم أمس الخميس بإيداع مقترح لتعديل الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بـتعميم إجبارية إصدار الفواتير الإلكترونية على كل مسدي الخدمات.

هدف التعديل

أكد النائب ثابت العابد في تصريح لـأخبار الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة 23 جانفي 2026، أن الهدف ليس إلغاء الفوترة الإلكترونية ولا تعطيل الرقمنة، بل اعتماد مبدأ التدرج والعقلانية في تطبيق القانون، خصوصًا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أهمية التدرّج

وأشار العابد إلى أن المؤسسات الكبرى قادرة على التكيف سريعًا مع النظام الجديد، لكن فرض نفس الالتزامات فجأة على الجميع قد يؤدي إلى:

-تعطيل النشاط التجاري

-نزاعات جبائيةمتزايدة

-فقدان الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين

قضايا مهمة قبل التطبيق

كما بيّن النائب أن رقمنة المعاملات في قطاع الخدمات تطرح أسئلة مهمة، خاصة فيما يتعلق بـحماية المعطيات الشخصية، ما يستوجب وضع إطار قانوني وتقني واضح وجاهز قبل التطبيق الكامل.

ماذا يشمل الفصل 53؟

ينص الفصل 53 من قانون المالية 2026 على إجبارية الفوترة الإلكترونية لجميع مسدي الخدمات، وتشمل:

-المهن الحرة

-مشغلي الاتصالات

-مؤسسات التأمين

-النزل ووسائل النقل

-المهن الصغرى

وذلك بغض النظر عن قيمة الفاتورة أو حجم المؤسسة أو طبيعة نظامها الجبائي.

Dans la même catégorie