كرّاس شروط للحدّ من فوضى الدراجات في الطرقات

شهدت الطرقات التونسية خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استعمال الدراجات النارية، سواء كوسيلة تنقل يومية أو ضمن أنشطة نقل الأشخاص وخدمات توصيل الطعام، وهو ما رافقه ارتفاع في المخاطر المرورية وتهديد متزايد للسلامة العامة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الدراجات النارية تحتل المرتبة الثانية من حيث التسبب في حوادث المرور في تونس، خاصة داخل المدن والمناطق الحضرية.

وفي هذا الإطار، أكدت الرائد سامية مسعود، رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، أن الدولة توجهت إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع، نظرًا لما يمثله من خطر حقيقي على مستعملي الطريق. وأوضحت أن دور المرصد لا يقتصر على التحسيس، بل يشمل أيضًا المساهمة في إعداد تشريعات وقوانين تنظم نشاط الدراجات النارية.

الدراجات النارية في صدارة أسباب الحوادث

وأفادت مسعود بأن الدراجات النارية تأتي في المرتبة الثانية ضمن مسببات حوادث الطرقات، مذكّرة بمقتضيات القانون عدد 510 لسنة 2021 الذي ينص على إجبارية الحصول على رخصة سياقة، مع تصنيف الدراجات حسب سعتها، من الدراجات الصغيرة التي تفوق سعتها 49 سم³، إلى الدراجات المتوسطة التي تتجاوز 50 سم³ ولا تفوق 125 سم³.

وأضافت أن المرصد يعمل بالتنسيق مع الوحدات الأمنية على تنفيذ حملات ميدانية وتحسيسية، تدعو إلى احترام قواعد السلامة المرورية، وعلى رأسها ارتداء الخوذة الواقية، محذّرة من السلوكيات الخطيرة مثل استعمال الهاتف أثناء السياقة، والقيادة الاستعراضية، وعدم احترام إشارات المرور أو تغيير المسار دون تنبيه.

كراس شروط لتنظيم التوريد والتصنيع

وفي الجانب التنظيمي، كشفت الرائد سامية مسعود أن المرصد أعدّ كراس شروط خاص بتوريد وصنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية، يهدف إلى ضمان السلامة الفنية وجودة المركبات المتداولة في السوق التونسية.

وأوضحت أن هذا الكراس، الذي تم العمل عليه منذ سنوات، يسعى إلى الحد من انتشار الدراجات غير المطابقة للمواصفات، والتي تُركّب أحيانًا بمواد غير صالحة وتشكل خطرًا مباشرًا على مستعمليها.

كما دعت مستعملي الدراجات النارية، خاصة العاملين في خدمات التوصيل، إلى التأكد من مطابقة مركباتهم لمعايير السلامة، واستعمال خوذات واقية مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدة أن تنظيم القطاع يظل عنصرًا أساسيًا للحد من نزيف حوادث الطرقات وحماية الأرواح.

Dans la même catégorie