تخفيض نسبة الفائدة يعني تخفيض في ''قصاص'' القروض للتوانسة

أعلن البنك المركزي التونسي، بداية من 7 جانفي 2026، تخفيض نسبة الفائدة المديرية من 7.5% إلى 7%، مع تعديل نسبتي تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة لتبلغ 8% و6% على التوالي. ويأتي هذا القرار بعد 9 أشهر من التخفيض السابق، في إطار سياسة نقدية مرنة تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد ومكافحة التضخم.

ويتوقع البنك أن يساهم التخفيض في تقليص كلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستثمرين، خاصة في قطاعات الصناعة، البناء، الأشغال العامة، والعقارات. كما سيستفيد الأفراد والأسر من الفائدة الأقل على القروض الاستهلاكية وقروض تحسين السكن وقروض شراء المنازل.

وفق البنك المركزي، هذا القرار مبني على استقرار التضخم عند 4.9%، واستقرار سعر صرف الدينار، وتماسك الاحتياطات الأجنبية، ما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو وتحقيق توازن مالي مستدام خلال 2026.

ماذا يعني هذا للتونسيين؟

للمستثمرين والشركات:قروض أرخص تمكّن من إطلاق مشاريع جديدة أو توسيع النشاط.

للمواطنين:الفائدة الأقل على القروض الاستهلاكية وتحسين السكن ستسهّل اقتناء السلع والخدمات الكبرى وتمويل مشاريع شخصية.

للاقتصاد عموماً:تحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، ما قد ينعكس إيجابياً على فرص العمل والأسعار على المدى المتوسط.

باختصار، تونس أمام فرصة لتحريك الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومستوى التضخم المقبول.

Dans la même catégorie