وزارة المالية تحدّد كيفاش الشركات تعمل التصريح بالوجود عن بعد

قرار رسمي لتعزيز الرقمنة

أصدرت وزيرة المالية قراراً مؤرخاً 12 فيفري 2026 لضبط ميدان تطبيق إجراء إيداع التصريح بالوجود (الباتيندة) للشركات عن بُعد، وتحديد الطرق العملية وآجال تنفيذه، في إطار تعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

منصة إلكترونية لإيداع التصاريح

ينص القرار، المنشور بالرائد الرسمي عدد 19، على أن السجل الوطني للمؤسسات سيتولى إدارة منصة إلكترونية خاصة لإيداع التصاريح وتأمين سلامتها، مما يتيح للشركات تقديم تصاريحها عبر المواقع الإلكترونية للهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني.

حسابات إلكترونية وآليات المصادقة

يجب إنشاء حساب خاص على المنصة باستخدام الهوية الرقمية أو شهادة المصادقة الإلكترونية أو أي وسيلة إمضاء إلكتروني معتمدة قانونياً. كما يمكن للمحترفين ذوي حسابات مهنية القيام بالإجراءات نيابة عن الشركات عند عدم توفر الهوية الرقمية.

الملف القانوني الرقمي

يتضمن الملف القانوني الرقمي كافة الوثائق والعقود المطلوبة، مع الترابط البيني لتبادل البيانات بين مختلف الهياكل المعنية، حيث تتم المصادقة على التصريح بصفة آلية، ويتم إصدار البطاقة التعريفية الجبائية الإلكترونية خلال يوم عمل واحد بعد استكمال الملف.

محتويات البطاقة الإلكترونية

تتضمن البطاقة الإلكترونية المعرف الجبائي، التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري، طبيعة الأنشطة، عنوان المقر الاجتماعي، تاريخ بداية النشاط، تاريخ إصدار البطاقة، بالإضافة إلى ختم إلكتروني مرئي صادر عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

الآجال القانونية

حدد القرار ستة أشهر كأجل أقصى لاستكمال الوثائق المطلوبة قبل إلغاء المطالب غير المكتملة تلقائياً، مع إمكانية إعادة التصريح مرة أخرى.

Dans la même catégorie