الفاتورة الإلكترونية في تونس: شكون المعني؟ وشنيا باش تغيّر في قانون المالية 2026؟

الفوترة الإلكترونية تثير قلق آلاف التونسيين مع قرب دخول قانون المالية 2026 حيّز التنفيذ، خاصة أصحاب الشركات الصغرى ومزودي الخدمات. بين من يعتقد أنه غير معني، ومن يخشى الخطايا المالية، يظهر ارتباك كبير حول ماهية الفوترة الإلكترونية.

الفارق الجوهري يكمن في أن الفوترة الإلكترونية ليست مجرد إعداد فاتورة على الحاسوب أو إرسال PDF، بل منظومة متكاملة تتطلب إصدار فاتورة بصيغة تقنية خاصة، ممضاة بإمضاء إلكتروني معتمد، وإرسالها آليًا إلى شبكة تونس للتجارة لتسجيلها لدى وزارة المالية.

قانونيًا، الفوترة الإلكترونية موجودة منذ 2016، لكن الجديد في قانون المالية 2026 هو توسيع دائرة المعنيين. إذ أصبح مزودو الخدمات الخاضعون لالأداء على القيمة المضافة معنيين ابتداءً من جانفي 2026، مهما كان رقم معاملاتهم.

في المقابل، لا تشمل الفوترة الإلكترونية حالياً المبادرين الذاتيين، ولا الفورفيتير، ولا الأنشطة غير الخاضعة للأداء على القيمة المضافة، ما يوضح الخلط المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة المالية ترى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين المراقبة الجبائية، والحد من الاقتصاد الموازي. لكن العديد من المهنيين يعتقدون أن الإشكال يكمن في سرعة التطبيق وغياب مرحلة انتقالية واضحة تدعم المؤسسات الصغرى.

Dans la même catégorie