عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن

في إطار اهتمام المواطنين بالتعاملات الرقمية، سلّطت الأستاذة المحامية هاجر الجمل الضوء على التجارة الإلكترونية في تونس، موضحة أنّ هذا النوع من النشاط أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطن اليومي.

في حوارها مع إذاعة "اكسبريس أف أم"، أوضحت الأستاذة هاجر الجمل أنّ الغش الإلكتروني فيتونس يمتد أحيانًا إلى التحيل الإلكتروني، الذي يشمل انتحال الصفات وهويات وهمية ومواقع غير حقيقية، ما يوقع المستهلكين في خسائر مالية.

وأكدت الجمل أنّ القانون التونسي ساهم في تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين منذ العام 2000 من خلال قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية رقم 83 لسنة 2000، الذي يحدد حقوق المستهلك وواجبات المزوّد، بما في ذلك تقديم معلومات دقيقة عن المنتج، الفيش الفني، تاريخ الصلاحية، وطرق الاستخدام والصيانة.
كما أشارت إلى أنّ القانون يدعم حماية المستهلك من خلال قوانين المنافسة والأسعار، ويحدد عقوبات مالية وسجنية تتراوح بين 2000 و20 ألف دينار، والسجن من 16 يومًا إلى 5 سنوات في الحالات الخطيرة.

Dans la même catégorie