تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!

أكد المحامي أيمن الفالحي، خلال تصريح له على إذاعة ''ديوان إف إم''، أن عمليات التحايل في التجارة الإلكترونية ازدادت، خصوصًا في فصلي الصيف والشتاء، حيث يقوم بعض البائعين بتغيير المنتجات أو تقديمها بشكل مختلف عن الصور والفيديوهات المعروضة على الإنترنت.

وأشار الفالحي إلى أن القانون التونسي يحمي المستهلك ويضمن له حقوقه، بما في ذلك حق التحقق من المنتج عند التسليم وحق رفض المنتج واسترجاع المبلغ المدفوع إذا لم يكن مطابقًا للمواصفات المتفق عليها أو إذا وصل بعد الأجل المحدد. وأوضح أن المستهلك له الحق في مطالبة البائع بالمعطيات الحقيقية للمنتج وصوره الحقيقية قبل إتمام عملية الشراء.

كما شدد على أن القانون التونسي، منذ سنة 2004، ينص على مساءلة البائعين والمتورطين في عمليات التحايل الإلكتروني، ويعاقبهم غرامات مالية تتراوح بين 500 دينار و20 ألف دينار، وقد تصل العقوبة إلى السجن من 16 يومًا إلى 3 أشهر في الحالات القصوى، خصوصًا عند تقديم منتجات مزيفة أو مضللة للمستهلكين.

وأوضح الفالحي أن المستهلك يجب أن يكون على وعي بحقوقه، وأن يحصل على بيانات البائع والفاتورة بشكل رسمي، كما أن شركات التوصيل مسؤولة قانونيًا عن سلامة المنتجات وتسليمها كما تم الاتفاق عليه.

واختتم الفالحي تصريحه بالتأكيد على أن القانون التونسي في مجال التجارة الإلكترونية متقدم جدًا مقارنة بعدة دول متقدمة، ويضع آليات واضحة لحماية المستهلك من أي محاولات غش أو تحايل.

Dans la même catégorie