للتوانسة: شريت آلة منزلية وظهر فيها عيب؟...هاو قدّاش تنجّم تاخذ تعويض

حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تجاوزات خطيرة تمارسها بعض المتاجر في خدمات الضمان وما بعد البيع للمواد الكهرومنزلية، مؤكدة أن هذه التجاوزات تسببت في شكايات متكررة وكثرة الجدل حول صحة عقود البيع والإذعان المطبقة.

عقد الضمان: الالتزام بالقانون أساسي

أكد لطفي الرياحي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن عقود الضمان هي الوثيقة القانونية الأساسية التي يجب على المستهلكين والتجار الالتزام بها، كما ورد في كراسة الشروط الرسمية المنشورة بالرائد الرسمي عدد 102 لسنة 1998.

وأوضح أن هذه العقود تشمل الحق في التصليح المجاني للآلة، بما في ذلك مصاريف اليد العاملة والتنقل، أو استبدال المنتج أو إرجاع قيمته كاملة في حالة عدم إمكانية الإصلاح أو توقف الإنتاج.

مدة الضمان وآلية التعويض:

حدد الرياحي أن مدة الضمان لجميع الأجهزة الكهرومنزلية هي سنتان، مع آلية تدرجية للتعويض في حال حدوث عيب:

من الشهر الأول إلى السادس: استرجاع كامل المبلغ.

من الشهر السابع إلى الثاني عشر: خصم 10%.

من الشهر الثالث عشر إلى الثامن عشر: خصم 20%.

من الشهر التاسع عشر إلى الرابع والعشرين: خصم 30%.

كما شدد على أن المنتجات التي توقفت عن التصنيع يجب أن يتم إعلام المستهلك بها وضمان حقوقه كاملة.

عقود الإذعان مخالفة للقانون:

أوضح الرياحي أن بعض التجار يستخدمون عقود الإذعان التي تتعارض مع نصوص عقد الضمان القانوني، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. وأكد أن الالتزام بما جاء في عقد الضمان وكراسة الشروط واجب قانوني على الجميع، ويشمل جميع مراحل البيع والتوصيل والتشغيل.

رسالة للمستهلكين

ختم لطفي الرياحي تصريحه بالتأكيد على أن عقد الضمان حق قانوني للمستهلك، ويجب الالتزام به حرفيًا، مع التدرج في التعويض حسب مدة الضمان ووجود العيوب، مع توخي الحذر من أي إضافات غير قانونية أو عقود خارج إطار كراسة الشروط الرسمية.

Dans la même catégorie