كيفاش الفصل 69 من الدستور يوقّف أي قرار يخلّ بمداخيل الدولة… وشنو هوا؟

الفصل 69 من دستور 2022: خطّ أحمر مالي

شدّدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على ضرورة احترام الفصل 69 من دستور 2022 خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026، باعتباره المرجع الأساسي لحماية التوازنات الماليّة للدولة.

الفصل ينصّ على رفض أي مقترحات تشريعية أو تعديلات نيابية يمكن أن تُخلّ بالتوازنات المالية، ما يعني استحالة تمرير مبادرات تُقلّص الموارد أو تُضيف أعباء جديدة دون تعويض واضح.

وبناءً على هذا، رفضت الخالدي مقترح تخفيف أو حذف الإتاوات على قطاعات معيّنة، مؤكّدة أنّ ذلك يضرب موارد الصندوق العام للتعويض، خاصة وأنّ المشروبات الغازية والكحولية تستفيد من دعم مادة السكر.

النتيجة: أي تقليص في مداخيل الدولة دون ضمانات بديلة يُعدّ خرقًا للفصل 69، وهو ما جعل الوزيرة تعتبر المقترح غير قابل دستوريًا نظرًا لتسببه في نقص مالي كبير.

Dans la même catégorie