Publié le 03-12-2025
بعد إقرار عفو جبائي: وزيرة المالية تعلّق...سيتخلف من انخرط في عفو سابق عن الخلاص
صادق مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء على إدراج فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بإقرار عفو جبائي، وقد علقت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي خلال الجلسة العامة البرلمانية، على هذا العفو.
وقالت الوزيرة إن اقرار عفو جبائي جديد في 1 جانفي 2026 سيؤثر على عمليات الاستخلاص بعنوان رزونامات الدفع السابقة لسنوات 2022 إلى غاية 2025 والموارد العمومية بصفة سلبية.
وأضافت نقلا عن "الديوان أف أم"، أنه بمجرد الإعلان عن العفو سيتخلف من انخرط في عفو سابق عن خلاص الأقساط التي يحل أجلها في ديسمبر 2025، معتبرة أن تتالي إجراءات العفو غير نافعة حسب تعبيرها.
وترى الوزيرة أن إقرار عفو جبائي جديد في 2026 سيؤصل إلى عدم خلاص المطالبين بالأداء للجباية وانتظار العفو في كل مرة، مضيفة أنه إذا واصلنا بهذا المنوال فإن النتائج النهائية ستكرس تقاعس المطالبين عن دفع الأداءات في موعدها وفق قولها.
.jpg)
