نحو إعادة تشغيل الخط الحديدي القلعة الصغرى – القيروان

ضمن الجهود الرامية إلى تطوير النقل وتحسين الربط الحديدي بين المدن، احتضن مقر ولاية سوسة، أمس الأربعاء، جلسة عمل خُصّصت للاستشارة التشاركية العمومية حول مشروع إعادة تشغيل الخط الحديدي عدد 11 في جزئه الرابط بين القلعة الصغرى والقيروان على مسافة 55 كيلومترًا.

عرض الدراسات وتقييم الجوانب الفنية

وخلال الجلسة، قدم المشاركون مختلف عناصر المشروع، بما في ذلك الدراسات المرورية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وتمّ أيضًا التطرق إلى الجوانب الفنية ومناقشة المقترحات والملاحظات بهدف تحسين المشروع وضمان توافقه مع احتياجات الجهة.

دعوة لتجاوز الصعوبات وإنجاح المشروع

من جانبه، دعا والي سوسة سفيان التنفوري جميع المصالح والهياكل المعنية إلى العمل على تذليل العقبات التي قد تعيق تقدم المشروع، مؤكدًا أن قطاع النقل الحديدي يعدّ ركيزة أساسية لدعم التنمية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستثمار، وفك العزلة عن المناطق الداخلية.القضاء الفرنسي يطلب توضيحات من تونس

وخلال الجلسة، طلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية تقديم معلومات إضافية. ويتعلق جزء من هذه الطلبات بمدة التقادم المرتبطة ببعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي، بهدف التأكد من قابلية محاسبتها قانونيًا.

اتهامات تونسية بجرائم مالية

ملف القضية المعروض كشف أن السلطات التونسية تتهم حليمة بن علي بارتكاب جرائم مالية يُمكن أن تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنًا. وتشمل التهم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، إضافة إلى مواجهة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بتهم تتعلق بالاختلاس.

دفاع حليمة ينفي… ويقدّم رواية أخرى

من جهتها، أكدت محاميتها سامية مقطوف أن موكلتها “لم ترتكب أي جريمة”، مشددة على أنها غادرت تونس وهي قاصر، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤوليات عن أفعال لم تكن في سن يسمح بالمحاسبة الجزائية.

موعد جديد… وحسم مؤجل

وحددت المحكمة الفرنسية 10 ديسمبر المقبلموعدًا لجلسة جديدة ستُبنى على المعطيات الإضافية التي ستقدّمها تونس، في انتظار حسم هذا الملف الذي ظلّ مفتوحًا لأكثر من عقد.

Dans la même catégorie