قروض بفوايد منخفضة للشركات الأهلية… فرصة باش تبدأ وتكبّر مشروعك!

أصدر محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري منشورًا جديدًا ينصّ على أن البنوك مطالبة بتوظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة للشركات الأهلية، تموَّل من مواردها الذاتية.

وبحسب المنشور، يجب أن تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، مع إضافة هامش ربح لا يتجاوز 1 بالمائة.

نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود 7,49%

ووفق معطيات البنك المركزي التونسي، استقرّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7,49 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وكان المعدل ذاته قد حافظ على استقرار نسبي عند 7,50 بالمائةخلال خمسة أشهر متتالية (من أفريل إلى أوت 2025).

المنشور يدخل حيّز التنفيذ بداية من 7 نوفمبر 2025

المنشور الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2025تم نشره في العدد 134 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري، ويدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره.

الأساس القانوني للقرار

استند قرار البنك المركزي إلى أحكام الفصل 70 (ثانيًا)من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بـ المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025.
كما اعتمد القرار على رأي لجنة مراقبة المطابقة الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2025، وذلك في إطار تطبيق الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016.

تحديث في أساليب إسناد القروض ومتابعتها

جاء المنشور الجديد أيضًا استنادًا إلى المنشور عدد 87-47 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بأساليب إسناد القروض ومتابعتها وإعادة تمويلها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ويهدف هذا التحديث إلى توفير إطار مالي واضح للبنوك عند تمويل الشركات الأهلية، مع ضمان توازن بين دعم هذه الشركات والمحافظة على استقرار المنظومة البنكية.

Dans la même catégorie