مشروع قانون المالية : شنوّة الإجراءات التحفيزية للمؤسسات الخاصة في تونس؟

في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن إجراءات تحفيزية جديدة تهدف إلى دعم المؤسسات الخاصة وتشجيعها على انتداب أصحاب الشهادات العليا. 

هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين وضع سوق العمل وفتح فرص جديدة للخريجين.

من بين هذه الإجراءات، سيتم تقديم تسهيلات للمؤسسات الخاصة من خلال تحفيزات مالية وإدارية، بما في ذلك دعم تشجيع المشاريع الخاصة في مختلف القطاعات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز المشروعات الصحية والسياحية في المناطق الداخلية، وهو ما من شأنه أن يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في تلك المناطق.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال بصفة عامة، حيث تواصل العمل على إزالة العقبات البيروقراطية، وتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع، بما في ذلك تلك المعطلة في العديد من الجهات.

Dans la même catégorie