رئيس الجمهورية يعلن حرباً على التجاوزات الإدارية التي تضرب صغار الفلاحين

شدّد رئيس الدولة خلال اللقاء على ضرورة تذليل الصعوبات أمام الفلاحين، خاصة صغارهم، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتنقل وتسويق المنتوجات وتخزينها.

وأكد أن عدداً من المناشير والإجراءات الإدارية الحالية لا سند قانوني لها وتمثل عبئاً على الفلاحين، مثل المطالبة بوثائق تعود إلى عشر سنوات أو رسوم غير قانونية.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدّ لهذه التجاوزات، مؤكداً أن "تونس دولة قانون" وأن بناء الثقة بين الإدارة والمواطنين هو ركيزة أساسية لاستقرار البلاد.

مواجهة المضاربين وحماية الفلاحين:

أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تتوانى في حماية الفلاحين وتأمينهم في مواجهة المضاربين والمحتكرين، داعياً مختلف السلطات المركزية والجهوية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة.
وأشار إلى أن بعض الجهات المعلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع لا من أجل الربح فقط، بل لزعزعة الاستقرار، محذّراً مما وصفهم بـ"الأبواق المأجورة" التي تضلل الرأي العام بادعاءات كاذبة حول تطبيق التعليمات.

الدولة ترافق الفلاحين لا تعرقلهم:

أوضح رئيس الجمهورية أن سياسة الدولة تقوم على مرافقة الفلاحين، لا التضييق عليهم، وذلك عبر دعمهم في مراحل الإنتاج والتخزين والترويج.
كما شدّد على تحميل المسؤولية لكل من يخلّ بواجباته، مبرزاً أن المتابعة متواصلة وأن الشباب الوطني المتعفف سيكون له دور في بناء المستقبل، إذ "ستُفتح أمامه الأبواب ليحمل مشاعل النور والأمل".

الكفاءة والنية الصادقة أساس الإصلاح:

اختتم رئيس الجمهورية اللقاء بالتأكيد على أن مسار الإصلاح والتحرير سيتواصل على كل الجبهات، مشيراً إلى أن "من يخطئ بحسن نية ويسعى للتدارك خير من مدّعي الكفاءة الذي يعطل المرافق العامة".
وقال سعيّد إن الثورة لها شعب يحميها وسواعد وطنية تحفظها، مؤكداً أن "ساعات الحسم والفرز قريبة قادمة لا ريب فيها".

Dans la même catégorie