هذا ما ينتظر التونسيين في 2026: تشغيل، سكن، وصحة

أقرت الحكومة التونسية حزمة من الخيارات الوطنية الجديدة التي تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة وتوفير آليات التنفيذ خلال سنة 2026، وهي السنة التي ستشهد أيضًا الانطلاق الرسمي في تنفيذ مخطط التنمية 2026 – 2030، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.

التشغيل والشركات الأهلية

على مستوى التشغيل والإدماج الاجتماعي، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة مرافقة مخصصة للشباب الباحثين عن عمل، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم الحياتية والاجتماعية وقدرتهم على الاندماج في سوق الشغل.
كما سيتم إعداد تصور جديد لمنظومة وطنية للتكوين والمرافقة تشمل الشباب والناشئة في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب تشجيع الهجرة الدائرية للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب.

وفي ما يتعلق بدعم الشركات الأهلية، تخطط الحكومة إلى تمديد فترة الانتفاع بخط تمويل هذه الشركات، المُحدث بموجب قانون المالية لسنة 2020، إلى غاية 31 ديسمبر 2027، مع تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتمويلها بشروط تفاضلية، تُسدَّد على مدى عشر سنوات منها سنتان إمهال.

مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي والجرايات

أشار الوزير إلى أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يتضمّن التزامًا حكوميًا بـمراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام الجرايات، وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج، إضافة إلى تطوير الإطار التشريعي المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء مؤسسات إيواء تُعنى بهذه الفئة وبالكهول دون سند.
كما تشمل الخطط مراجعة نظام التأمين على المرض وتفعيل نظامه التكميلي، وإصدار مجلة جديدة للإجراءات الخاصة بالاستخلاص والمراقبة.

التماسك الأسري وريادة الأعمال النسائية

وفي سياق دفع النمو الاقتصادي بنسبة متوقعة بـ 3.3%، تعمل الحكومة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، والانطلاق في تنفيذ برنامج «رائدات 2»في مرحلته الثانية.
كما سيتم المصادقة على الخطة الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035 والانطلاق في تنفيذ مكوناتها، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالنفقة وجراية الطلاق، وآخر يخص نظام التوفيق الأسري.

السكن الاجتماعي

في قطاع السكن، يتضمّن المشروع الحكومي مواصلة إنجاز 2926 مسكنًا جديدًا في 7 ولايات، والانطلاق في بناء 913 مسكنًا آخر في 8 ولايات ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
كما سيتم تعزيز الآليات الداعمة للسكن الاجتماعي عبر إدراج الكراء المملك والبيع بالتقسيط ضمن صيغ التمويل التي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين.

التربية والتكوين المهني

وفي ما يتصل بتطوير رأس المال البشري، أكّد الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وتعميم مخابر الإعلامية المتنقلة والحقائب الرقمية، إلى جانب توسيع استعمال الوسائط الرقمية في التدريس.
كما تخطط لمراجعة الخارطة المدرسية، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وبعث خطة مربيين مختصين في علم الاجتماع، والأنشطة الثقافية، والتعامل مع ذوي الإعاقة.

وفي مجال التكوين المهني، يتم إعداد تصور جديد لمنظومة التكوين التقني والمهني يفضي إلى شهادات عليا، مع تطوير الإطار القانوني للأقطاب التكنولوجية، ودعم مشاريع البحث العلمي والشراكات بين الجامعات والقطاع الاقتصادي.

الصحة والبنية التحتية الصحية

أما في القطاع الصحي، فتركّز الخطة الحكومية على مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجديدة، من بينها مستشفى الملك سلمان الجامعي والمدينة الطبية الأغالية بالقيروان، إضافة إلى مستشفيات جهوية جديدة.
كما تشمل الإجراءات تحديث قائمة الأدوية الأساسية، وانطلاق عمل الوكالة الوطنية للأدوية ومواد الصحة، ووضع خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات، ورقمنة الخدمات الصحية، مع بعث مراكز بحوث جديدة في مجالات دقيقة مثل الأورام وأمراض القلب والأمراض المعدية.

الشباب والرياضة

وتتجه الحكومة خلال 2026 إلى استكمال إعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، وإحداث أكاديمية وطنية للشباب وشبكة وطنية لنوادي المواطنة، إلى جانب 20 فضاءً متعدد الخدماتبالمناطق الداخلية.
كما تشمل الخطة إعداد قانون الهياكل الرياضية وقانون خاص بمكافحة العنف والشغب في الملاعب، مع تأهيل شبكة الملاعب الكبرى وإنجاز ملاعب أحياء جديدة.

Dans la même catégorie