عاجل: حجز 4 آلاف لتر مياه غير صالحة للشرب بتونس!

أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أنه تم حجز أكثر من 29 طنًا من المواد الغذائية وقرابة 4,000 لتر من المياه الفاسدة أو المخزنة في ظروف غير صحية خلال حملات المراقبة المشتركة مع فرق الأمن والحرس البلدي بعدد من الولايات.

ولاية نابل

تم حجز 13.2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بينها كمية كبيرة من القرع الأحمر المخزّن في ظروف سيئة، حيث كانت المواد متعفنة، متخمّرة، تنبعث منها روائح كريهة مع تغير اللون ووجود فضلات الطيور والقوارض. وتم إتلاف المواد المخالفة وتحريز محضر عدلي.

ولاية بن عروس

نفذت فرق المراقبة حملة مشتركة أسفرت عن حجز 343.5 كغ من المواد الغذائية و3,117 لتر من المياه المعدنية، بما في ذلك 128.3 كغ من اللحوم الحمراء، المرقاز، الكفتة، والسلاميالمعروضة في ظروف مخالفة للممارسات الصحية الجيدة. وتم تحرير 5 محاضر مخالفة و3 تنبيهات كتابية.

كما تم ضبط 42 لترًا من عصير الليمون مجهول المصدر، 5 كغ من الجبن المرحي، 90 كغ من لحوم الضأن، 60 كغ من اللحوم البيضاء، 16 كغ من الأسماك، و47 كغ من الخضر الورقية والبقولياتغير الصالحة للاستهلاك في ولاية فوشانة.

ولاية تونس

أسفرت الحملات الرقابية عن حجز 11.8 طن من المواد الغذائية و1,000 لتر من المياه، بما في ذلك:

• 10 أطنان من الزيتون المخلليظهر عليه علامات فساد.
• 456 علبة من الهريسة المتعفنة.
• 120 كغ من التابل الحبالمصابة بالسوس، و420 كغ من حب الرشادتجاوز تاريخ الصلاحية.
• 1,512 كغ من الأسماكمتحللة و99.5 كغ من مواد غذائية أخرىمثل صلصة الطماطم والتمور والسلامي.
  كما تم حجز 1,000 لتر من ماء بئر موجه للبيع دون ترخيص أو تحليل.

ولايات باجة، بنزرت، زغوان، وسيدي بوزيد

• باجة:حجز 700 كغ من المواد الغذائية، منها 600 كغ من الأجبان و100 كغ من السمن، المخزنة في ظروف غير صحية، مع وجود حشرات حية.
• بنزرت:حجز وإتلاف 210 كغ من الخوخ المتعفن في الأسواق الأسبوعية.
• زغوان:ضبط 20 كغ من الكبدة والمرقاز المتعفن، بالإضافة إلى رؤوس خرفان تُطهى في مخزن غير مطابق لشروط النظافة، مع غلق بعض المحلات وتوجيه تنبيهات كتابية.
• سيدي بوزيد:حجز وإتلاف 260 كغ من الأسماك المنقولة بوسائل غير ملائمة وبدون وثائق تثبت سلامتها.

وأكدت الهيئة أنّ العمليات الرقابية ستتواصل بصفة دورية ومكثفة، مشددة على أنّ حماية صحة المستهلك تبقى أولوية قصوى، وأنّ كل من يثبت تورطه في ترويج مواد فاسدة سيُحال على العدالة.

Dans la même catégorie